الحكومة تعلن عودة الإيجار التمليكي 2025 وآليات حصول المستأجرين على وحدات بديلة بالقانون الجديد
الإيجار التمليكي .. أعلنت الحكومة المصرية عن عودة الإيجار التمليكي رسميًا كأحد الأنظمة المتاحة ضمن مشروع الوحدات السكنية الجديدة البديلة لمستأجري الإيجار القديم. القرار يأتي في إطار قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي يسعى لتسوية أوضاع ملايين العقود القديمة بصورة عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف.
ما هو نظام الإيجار التمليكي ولماذا عاد من جديد؟
يُعد الإيجار التمليكي واحدًا من أكثر الأنظمة المرنة التي تتيح للمستأجر فرصة الحصول على وحدة بديلة سواء سكنية أو غير سكنية، مع إمكانية تحويل عقد الإيجار إلى تمليك بعد فترة محددة. ويهدف النظام الجديد إلى مساعدة المستأجرين على امتلاك وحدات مستقرة، بدلًا من استمرار العلاقة الإيجارية غير المتوازنة التي كانت سببًا في أزمات طويلة بين الملاك والمستأجرين.
تفاصيل القانون الجديد للإيجار التمليكي
القانون رقم 164 لسنة 2025 نص بوضوح على أحقية كل مستأجر خاضع لقوانين الإيجار القديمة (1977 و1981) في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة. وتشمل الخيارات المتاحة:
الإيجار العادي.
الإيجار التمليكي المنتهي بالتمليك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي أو الأقساط وفق الضوابط.
هذا التنوع يمنح المستأجرين حرية أكبر في اختيار الأنسب لأوضاعهم المادية والاجتماعية.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
أوكلت الحكومة مهمة التنفيذ لعدة جهات، أبرزها:
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وحدات الإدارة المحلية وصندوق التنمية الحضرية.
وقد أنشأت وزارة الإسكان إدارة مركزية جديدة تحت مسمى "الإيجار والسكن البديل" لتلقي الطلبات ومتابعة إجراءات التخصيص.
شروط الحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار التمليكي
للاستفادة من الإيجار التمليكي حددت الحكومة مجموعة شروط أساسية، أبرزها:
أن يكون المتقدم مستأجرًا فعليًا لوحدة سكنية أو تجارية.
أن تكون الوحدة مأهولة وليست مغلقة أكثر من عام.
ألا يمتلك المتقدم وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
أن تكون الوحدة المطلوبة داخل نفس المحافظة.
التوقيع على إقرار بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.
آلية التقديم للإيجار التمليكي
أعلنت الحكومة عن منصة إلكترونية موحدة مخصصة للتقديم، حيث يتمكن المستأجرون من:
تسجيل طلباتهم إلكترونيًا.
رفع المستندات المطلوبة مثل عقد الإيجار القديم، بيانات الدخل، والحالة الاجتماعية.
متابعة موقف الطلب بشكل دوري عبر حساب إلكتروني خاص.
ولم تغفل الدولة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث سمحت بتقديم الطلبات ورقيًا عبر مكاتب البريد في جميع المحافظات.
ترتيب الأولويات في نظام الإيجار التمليكي
من أجل العدالة والشفافية، تم وضع معايير واضحة للأولوية:
المستأجرون الأصليون وأزواجهم لهم الأولوية الأولى.
المستفيدون من امتداد العقود لهم أولوية لاحقة.
يتم الترتيب وفق السن، الحالة الاجتماعية، ومستوى الدخل.
الالتزامات المالية والقانونية للمستفيدين
يلتزم المستفيد بسداد قيمة الوحدة أو أقساط الإيجار التمليكي خلال 3 أشهر من الإخطار، وإلا يفقد حقه في التخصيص. كما أن الدولة شددت على ضرورة استخدام الوحدة في الغرض المخصصة له فقط، وإلا سيتم سحبها فورًا.
يعد نظام الإيجار التمليكي من أبرز الحلول التي طرحتها الحكومة المصرية لتسوية أزمة الإيجار القديم بشكل جذري. يوفر هذا النظام حلولًا عملية للمستأجرين، حيث يجمع بين مزايا الإيجار والتمليك في وقت واحد، مما يمنح الأسر المصرية أمانًا واستقرارًا سكنيًا طويل الأمد. ومع اعتماد مجلس الوزراء للقانون الجديد، أصبح الطريق ممهدًا أمام المستأجرين للحصول على شقق بديلة أو وحدات تجارية بنظام الإيجار التمليكي، بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ويضع حدًا للنزاعات التي استمرت لعقود.
- الإيجار التمليكي
- الإيجار القديم
- مستأجري الايجار القديم
- العلاقة الإيجارية
- مجلس الوزراء
- العلاقة بين المالك والمستأجر
- تخصيص الوحدات
- المستندات المطلوبة
- العقارات
- الإخلاء في قانون الإيجار