الحكومة تعلن عن الفئات المستحقة للوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت الحكومة عن الفئات المؤهلة للحصول على لوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أغسطس.
أعلن مجلس الوزراء موافقة الحكومة على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يُعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب قانون الإيجار القديم يمنح هذا القرار المستأجرين الحق في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية وفق ضوابط محددة.
تفاصيل وأهداف القانون
تنص المادة 8 من القانون على أن لكل مستأجر أو من مُدد له عقد إيجار بموجب القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 الحق في الحصول على وحدة بديلة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتسوية الإيجارات القديمة بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف.
الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات
يحدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ عملية التخصيص، وهي: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئات المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، وصندوق دعم الإسكان الاجتماعي وتمويل التطوير العقاري، وصندوق التنمية العمرانية.
شروط الحصول على وحدة بديلة للإيجار القديم

أن يكون المتقدم شخصا طبيعيًا ومستأجراً لوحدة سكنية أو غير سكنيةأن يكون المتقدم مقيمًا بالفعل في المسكن المستأجر.
ألا يترك المتقدم المسكن مغلقًا لأكثر من عام دون مبرر.
ألا يمتلك المتقدم مسكنًا آخر صالحًا لنفس الغرض.
أن يكون المتقدم مقيمًا في نفس المحافظة، وأن يُستخدم لنفس الغرض.
على المستفيد تقديم إقرار موثق من الشهر العقاري يلتزم فيه بإخلاء العقار المستأجر فور استلامه.
آلية تقديم الطلبات
تُقدم الطلبات عبر منصة إلكترونية موحدة مخصصة، خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عمل المنصة.
يجب على كل متقدم إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة طلبه وإرفاق المستندات المطلوبة، مثل إثبات الحالة الإيجارية، وبيانات الدخل، والحالة الاجتماعية، وأوراق خاصة بذوي الإعاقة إن وجدت.
بدائل ورقية للتقديم
لتلبية احتياجات كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم، يُجيز مشروع القرار تقديم الطلبات الورقية عبر البريد في مختلف المحافظات، مما يُسهّل العملية على من لا يستطيعون الوصول إلى التعامل الإلكتروني.
فحص الطلبات والتظلمات
يراجع صندوق الإسكان الاجتماعي الطلبات ويتحقق من استيفائها للشروط المطلوبة. ويُتاح حق التظلم في حال رفض الطلب ويجب البت في التظلمات خلال شهر واحد من تاريخ تقديمها.