حل قانوني للأزمة الممتدة منذ عقود

الحكومة تُفعل الإيجار التمليكي رسميًا لمستأجري الإيجار القديم لتوفير وحدات بديلة بعقود جديدة

الأحد 31/أغسطس/2025 - 06:57 م

الإيجار التمليكي .. بدأت الدولة تنفيذ خطوة جديدة وجذرية في ملف الإيجارات القديمة، حيث أقر مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إعادة تفعيل الإيجار التمليكي كبديل رسمي للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وذلك ضمن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

تفاصيل القرار الحكومي الجديد

ينص القرار على تمكين مستأجري الإيجار القديم أو من امتدت لهم العلاقة الإيجارية بموجب قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، من التقدم للحصول على وحدة بديلة إما بنظام الإيجار التقليدي أو الإيجار التمليكي، قبل انتهاء عقودهم الحالية.

ويأتي هذا التحرك ضمن خطة الدولة لإعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين ويوفر حلولًا واقعية بديلة للإخلاء القسري أو النزاعات القضائية.

كيف يعمل نظام الإيجار التمليكي؟

النظام يتيح للمستأجر الحصول على وحدة سكنية من الدولة عبر عقد إيجار تمليكي، يُمكّنه من تملك الوحدة تدريجيًا من خلال أقساط شهرية طويلة الأجل بشروط ميسرة.

هذا النموذج يسمح بانتقال تدريجي من الإيجار إلى التمليك، ويوفر استقرارًا سكنيًا حقيقيًا للمواطنين، دون التأثير المفاجئ على أوضاعهم المعيشية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ

كلف مجلس الوزراء عدة جهات حكومية بتطبيق القرار، أبرزها:

وزارة الإسكان والمرافق
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
صندوق التنمية الحضرية
وحدات الإدارة المحلية في المحافظات

وسيتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد عدد الوحدات الجاهزة في كل محافظة، تمهيدًا للإعلان عنها عبر المنصات الرسمية.

ما وراء القرار: لماذا عاد الإيجار التمليكي الآن؟

تفعيل الإيجار التمليكي في هذا التوقيت يُعد محاولة جادة لحل أزمة ممتدة منذ عقود، ويهدف إلى إنهاء العلاقة الإيجارية غير المتوازنة الناتجة عن القيم الرمزية التي يدفعها المستأجرون منذ عقود طويلة.

كما يوفر هذا النظام بديلًا عادلًا ومرنًا، دون اللجوء إلى التهجير أو الضغط على الأسر، وفي المقابل يمنح الملاك الحق في استعادة وحداتهم أو التعويض عنها بقيمة عادلة.

نصائح ومعلومات مفيدة عن الإيجار التمليكي

يجب على المستأجر التقديم من خلال المنصات الرسمية فور الإعلان عن بدء تلقي الطلبات.
يُنصح بمراجعة شروط السداد والتأكد من قدرة الأسرة على تحمل الأقساط الشهرية قبل التعاقد.
يُفضل متابعة الإعلانات الرسمية للمحافظات لمعرفة المناطق المتاح بها وحدات.
يمكن للمستأجر اختيار نظام الإيجار التقليدي أو التمليكي وفق ظروفه المالية.

خلاصة القول

عودة الإيجار التمليكي رسميًا تمثل نقلة نوعية في ملف الإيجار القديم، وتفتح الباب أمام آلاف الأسر للحصول على سكن بديل بعقود قانونية تضمن لهم الاستقرار، وتُعيد التوازن المطلوب في علاقة المالك والمستأجر، بعيدًا عن الصدام والتقاضي.