بديل جديد لحل الأزمة
الحكومة تُقر رسميًا عودة نظام الإيجار التمليكي ضمن بدائل مستأجري الإيجار القديم لحل الأزمة نهائيًا
أقرت الحكومة المصرية رسميًا إعادة تفعيل الإيجار التمليكي كأحد البدائل المطروحة لمستأجري الإيجار القديم، ضمن خطتها لتسوية أوضاع العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن القانوني والاقتصادي في ملف الإيجارات القديمة، الذي ظل معلقًا لعقود.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق المجلس على مشروع قرار ينظم إجراءات تطبيق المادة (8) من قانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.
تفاصيل القرار وتفعيل نظام الإيجار التمليكي
بحسب ما تم الإعلان عنه، ينص القرار الحكومي على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد إيجار وفقًا لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في التقديم للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار التقليدي أو الإيجار التمليكي، قبل انتهاء مدة عقوده الحالية.
ويهدف هذا النظام إلى تمكين المستأجرين من تملك الوحدات على فترات زمنية طويلة، وفقًا لشروط مالية ميسرة، مع الحفاظ على حق الدولة في توفير بدائل مناسبة تضمن العدالة للطرفين.
الجهات المنفذة وعدد الوحدات المتاحة
حدد مجلس الوزراء الجهات المسؤولة عن التنفيذ، وهي:
- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
- هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
- صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
- صندوق التنمية الحضرية
- وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات
كما تم تكليف صندوق الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع باقي الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وتجهيزها للاعتماد الرسمي من الحكومة، على أن يتم الإعلان عنها لاحقًا من خلال المنصات الرسمية.
ما وراء الخبر: لماذا الإيجار التمليكي الآن؟
عودة الإيجار التمليكي تأتي في توقيت حساس، حيث تبحث الدولة عن حلول عادلة لأزمة الإيجار القديم المزمنة. هذا النظام يحقق توازنًا فريدًا؛ فهو لا يُجبر المستأجر على المغادرة دون بديل، وفي الوقت ذاته لا يُقيّد المالك بقيمة إيجارية رمزية لا تتناسب مع واقع السوق. كما يُعد هذا النموذج خطوة ذكية نحو تمليك المستأجرين وحدات سكنية تدريجيًا بدلاً من الترحيل أو النزاع.
نصائح ومعلومات مفيدة حول الإيجار التمليكي
- سيكون التقديم للوحدات عبر منصات إلكترونية حكومية، مع إعلان الشروط الكاملة لاحقًا.
- يُفضل تجهيز المستندات الخاصة بعقود الإيجار الحالية وشهادات الامتداد القانوني.
- يُراعى أولوية الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن في التخصيص.
- قد تتوفر خيارات متعددة لمساحات الوحدات وطرق السداد على فترات طويلة.
خلاصة القول
تُعيد الحكومة المصرية طرح الإيجار التمليكي كبديل عملي وقانوني لحل أزمة الإيجار القديم، من خلال خطة مدروسة تضمن حق المستأجر والمالك، وتفتح الباب أمام تملك الوحدات بشكل تدريجي، في إطار رؤية أشمل لتطوير منظومة السكن في مصر.
- الإيجار التمليكي
- قانون الإيجار القديم
- بدائل مستأجري الإيجار القديم
- قرار الحكومة الإيجار
- وحدات تمليك للمستأجرين
- مجلس الوزراء الإيجارات
- صندوق الإسكان الاجتماعي
- شروط الإيجار التمليكي
- المادة 8 قانون الإيجار
- مستأجري السكن القديم