أبرز الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الإيجار القديم وفق نصوص المادة التاسعة من القانون الجديد
قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ اليوم ويحدد الفئات المستثناة من تطبيق القانون الجديد
دخل قانون الإيجار القديم اليوم الإثنين حيّز التنفيذ رسميًا، ليضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل حول هذه العقود. ويهدف القانون الجديد إلى تحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين، خصوصًا أن كثيرًا من العقود القديمة كانت تتضمن شروطًا مجحفة لا تواكب التغيرات الاقتصادية أو لا تراعي مصالح الملاك.
ورغم أن قانون الإيجار القديم يسري على فئات معينة من العقود، فإنه لا ينطبق على عقود أخرى أُبرمت بعد تواريخ محددة، وهو ما نوضحه تفصيلًا خلال السطور التالية.
من لا ينطبق عليه قانون الإيجار القديم؟
نصت المادة التاسعة من قانون الإيجار القديم على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 الخاصة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك اعتبارًا من مرور سبعة أعوام على بدء العمل بالقانون الجديد. كما ألغى القانون أي نصوص سابقة تتعارض مع أحكامه.
وأوضح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، في تصريحات خاصة، أن قانون الإيجار القديم يطبق فقط على العقود المبرمة قبل 30 يناير 1996، بينما لا يسري على العقود المبرمة بعد هذا التاريخ. أي أن عام 1996 يمثل الحد الفاصل لتحديد تطبيق القانون الجديد من عدمه.
وبالتالي، فإن العقود الحديثة التي تم تحريرها بعد هذا التاريخ تظل خاضعة للقوانين المدنية العادية، بينما العقود القديمة هي التي ستتأثر بالتعديلات الجديدة التي أقرها قانون الإيجار القديم.
طبيعة العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم
تاريخيًا، كانت عقود الإيجار قبل عام 1996 تُبرم دون تحديد مدة زمنية واضحة لانتهاء العقد، وكانت القيمة الإيجارية ثابتة لسنوات طويلة، بل وتورّث للورثة. ومع دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ، تم وضع حلول لهذه الإشكاليات عبر آليات جديدة تضمن العدالة بين المالك والمستأجر.
القانون الجديد يعالج هذه العقود المفتوحة ويوفر للملاك الحق في الحصول على قيمة إيجارية عادلة، وفي الوقت نفسه يمنح المستأجرين فترة انتقالية لتوفيق أوضاعهم.
الزيادة في القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم
نصت المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم على أن تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
وجاءت تفاصيل الزيادة على النحو التالي:
عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة، وبحد أدنى 1000 جنيه.
عشرة أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق المتوسطة، وبحد أدنى 400 جنيه.
عشرة أضعاف القيمة الإيجارية في المناطق الاقتصادية، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
كما ألزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد القيمة الجديدة اعتبارًا من بدء سريان القانون، إلى أن تنتهي لجان الحصر من عملها بشكل نهائي.
التزامات المستأجر وفق قانون الإيجار القديم
أكد القانون أنه لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيم الجديدة، يلتزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا كحد أدنى شهريًا. كما نص على التزام المستأجر بسداد أي فروق إيجارية يتم احتسابها لاحقًا، وذلك عبر أقساط شهرية ميسرة تساوي مدة استحقاق هذه الفروق.
هذه التعديلات التي تضمنها قانون الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على إيجاد صيغة عادلة للطرفين، وضمان استمرار العلاقة الإيجارية بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
لما تم تطبيق قانون الإيجار القديم بهذا التوقيت؟
إن دخول قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ يمثل خطوة تاريخية طال انتظارها، حيث يسعى لتحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين بعد عقود من النزاعات. كما أن القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو معالجة التشوهات التشريعية التي تراكمت عبر عقود طويلة.
ويرى خبراء القانون أن قانون الإيجار القديم يوفر بيئة قانونية أكثر استقرارًا، ويشجع على الاستثمار في سوق العقارات، فضلًا عن حماية حقوق المستأجرين وإتاحة فترة انتقالية مناسبة لهم لتوفيق أوضاعهم.
يُعد قانون الإيجار القديم من أبرز التشريعات التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، حيث وضع قواعد جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر، وألغى القوانين القديمة التي تسببت في مشكلات كبيرة. ومع تحديد عام 1996 كخط فاصل لتطبيق قانون الإيجار القديم، أصبح واضحًا أن العقود السابقة لذلك التاريخ هي وحدها التي تخضع لأحكامه. كما نص القانون على زيادات محددة في القيمة الإيجارية، مع التزام المستأجرين بسداد الفروق عبر أقساط شهرية ميسرة، وهو ما يجعل قانون الإيجار القديم خطوة عادلة ومتوازنة تخدم المصلحة العامة.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- الفئات التي لا يطبق عليها قانون الإيجار القديم
- تطبيق القانون الجديد
- سوق العقارات
- المؤجر والمستأجر
- الاستثمار
- قانون الإيجار
- التعديلات الجديدة