قانون التأمينات الاجتماعية يحدد أسباب وقف المعاشات
قانون التأمينات الاجتماعية يحدد أسباب وقف المعاشات ويضع ضوابط عادلة لإعادة توزيع الأنصبة بين المستحقين
كشف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 عن القواعد المنظمة لصرف المعاشات والحالات التي يتم فيها وقفها بشكل نهائي، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم حقوق التأمين وتوزيعها بعدالة بين الفئات المختلفة. ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية المستحقين وضمان استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر منح استثنائية وإعادة توزيع نصيب المعاشات في حال قطعها.
الحالات التي يتم فيها قطع المعاشات وفق القانون الجديد
بحسب نص المادة 105 من القانون، تُقطع المعاشات اعتبارًا من أول الشهر التالي للشهر الذي تقع فيه إحدى الحالات التالية:
وفاة المستحق للمعاش.
زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
بلوغ الابن أو الأخ سن 21 عامًا، مع وجود استثناءات للطلاب ولمن يعانون من عجز صحي.
حصول المستحق على معاش آخر تكون له الأولوية في الصرف.
هذه الضوابط تهدف إلى ضمان أن تصل المعاشات إلى الفئات المستحقة فعلًا، بما يحقق العدالة الاجتماعية.
منح مالية استثنائية للمستحقين عند قطع المعاشات
يتيح القانون منحًا مالية استثنائية لبعض الفئات عند قطع المعاشات، حيث يحصل الابن أو الأخ على منحة تعادل معاش سنة واحدة، بحد أدنى 500 جنيه، إذا كان سبب القطع غير الوفاة أو استحقاق معاش أفضل.
كما تُصرف للبنت أو الأخت منحة مماثلة عند قطع المعاش بسبب الزواج، وتمنح هذه المرة الواحدة فقط وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون. هذه الخطوة تأتي لتخفيف الأعباء المالية عن المستحقين بعد وقف المعاشات.
إعادة توزيع المعاشات بين الفئات المستحقة
تنص المادة 106 على أنه في حالة قطع نصيب أحد المستحقين يتم إعادة توزيع حصته من المعاشات على باقي المستحقين من نفس الفئة أو من فئات أخرى، وفقًا للجداول المنظمة في القانون.
وفي حالة زوال سبب القطع يمكن إعادة التوزيع مجددًا بما يضمن عدم ضياع حقوق الأسر التي تعتمد على المعاشات كمصدر دخل أساسي.
حالات خاصة للأرامل والوالدين عند قطع المعاشات
إذا تم قطع معاش الوالدين، يُعاد النصيب المتبقي لفئة الأرامل أولًا، ثم للإخوة والأخوات المستحقين.
أما في حالة قطع معاش الأرامل، فيخصص القانون ربع قيمة المعاشات للأشقاء والأخوات، وذلك بما يحافظ على التوازن بين أفراد الأسرة وضمان استمرار الدعم المالي للفئات الأضعف.
هدف القانون في تنظيم المعاشات وضمان العدالة الاجتماعية
يؤكد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو حماية حقوق المستحقين وتنظيم انتقال المعاشات بطريقة عادلة ومرنة.
كما يعمل القانون على توفير منح مالية استثنائية عند توقف المعاشات بشكل مفاجئ، بما يخفف من الأعباء الاقتصادية ويضمن شبكة أمان اجتماعي للفئات الأشد احتياجًا.
- المعاشات
- التأمينات
- قانون التأمينات
- حالات قطع المعاش
- معاشات
- معاشات شهر سبتمبر
- منح استثنائية
- منحة
- قيمة المعاشات
- معاش