شعبة الأجهزة الكهربائية خفض سعر الفائدة يعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي

أكد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية أن خفض سعر الفائدة يُمثل دفعة قوية لجميع القطاعات الإنتاجية، إذ يُخفض تكلفة رأس المال ويُنعش الاستثمار.

وأوضح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن خفض سعر الفائدة يدعم الاستثمار المباشر، ويعزز قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال وتوسيع النشاط الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار سوق العمل وسعر الصرف.

وأوضح السيد الجمل أن هذا القرار يهدف إلى تجنب الآثار السلبية على المدخرين الذين يعتمدون على الفائدة.

وأكد أن الخفض بنسبة 2% إجراء متوازن يُسهم في زيادة حجم الاستثمار المباشر وتخفيف عبء خدمة الدين العام، مما سينعكس إيجابًا على الموازنة العامة للدولة ويُخفض العجز خلال العام المالي الحالي.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها، خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي، بمقدار 200 نقطة أساس، ليصلا إلى 22% و23% على التوالي.

كما قررت اللجنة خفض أسعار الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.50%.

ويعكس هذا القرار تقييم اللجنة لآخر التطورات وتوقعات التضخم منذ اجتماعها الأخير.

وأوضح السيد الجمل، في تصريحات صحفية اليوم، أن الشركات الممولة بالدين ستكون من أكبر الرابحين، إلى جانب البورصة المصرية التي تزداد جاذبيتها عمومًا بفضل انخفاض أسعار الفائدة، كونها تمثل بديلاً جذابًا لأدوات الدين.

سيكون مطورو العقارات من أبرز المستفيدين

وفي قطاع العقارات، سيكون مطورو العقارات من أبرز المستفيدين، حيث سيتمكنون من طرح خيارات تمويلية جديدة تدعم المبيعات وتحافظ على استقرار الأسعار.

كما توقع أن يؤدي الطلب المتزايد على قروض الرهن العقاري إلى زيادة الاستثمار في المشاريع التجارية والإدارية.

وأكد أن الوضع الاقتصادي في مصر يسمح للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في ظل وجود عدة مؤشرات إيجابية، منها انخفاض التضخم نتيجة تأجيل رفع دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من الموارد المحلية وأدوات الدين، وضرورة تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف أعباء الفوائد على القطاع الخاص.

يحرص البنك المركزي دائمًا على توخي الحذر

وأضاف الجمل: "يحرص البنك المركزي دائمًا على توخي الحذر، ويركز عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة على توقعات التضخم".

وأضاف أن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم يبلغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028، في المتوسط.

وأشار الجمل إلى أن اللجنة أبقت على أسعار الفائدة عند 24% للودائع و25% للقروض في اجتماعها بتاريخ 10 يوليو 2025، وسبق ذلك خفضها بنسبة 3.25% في اجتماعين متتاليين، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التشديد النقدي.