الكنيسة الأرثوذكسية تعلن عن آلية جديدة تنظم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني
وضعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية آليةً جديدةً تُنظّم العلاقة بين القضاء والكنيسة في قضايا الطلاق والزواج الثاني. تهدف هذه الآلية إلى منع أي تداخل بين قرارات المحكمة ورؤية الكنيسة، لا سيما في القضايا الحساسة التي تمس العائلات المسيحية. فأصبحت إجراءات الطلاق الآن من اختصاص المحكمة حصرًا، بينما يبقى دور الكنيسة رعويًا واستشاريًا، في محاولة الإصلاح بين الطرفين أو تقديم المشورة الدينية عند الطلب.
وفقًا للنظام المُعتمد، يُطلب من القاضي طلب رأي الكنيسة عندما يصعب عليه التحقق من الوقائع أو إثبات أسباب الطلاق. للكنيسة مهلة 40 يومًا للرد هذا الرأي استشاري وغير مُلزم للقاضي، ولكن يُطلب من القاضي توضيح أسباب عدم الأخذ به إذا قرر ذلك في حيثيات الحكم.
فيما يتعلق بالزواج الثاني، تحتفظ الكنيسة بالحق الكامل في منح الإذن أو رفضه، حتى بعد صدور حكم الطلاق، وفقًا لتعاليمها وقوانينها.
شروط منح تصريح الزواج الثانى
- بطلان الزواج بسبب الغش أو الإكراه أو وجود مانع سابق يمنع استمراره؛
- ثبوت الزنا؛
- تغيير الدين أو المذهب من قِبل أحد الزوجين؛
- فسخ الزواج فعليًا لمدة ثلاث سنوات متتالية في حالة عدم وجود أطفال، أو خمس سنوات في حالة وجود أطفال؛
- وجود أسباب قاهرة كالتبعية أو العنف المفرط أو ما يُعرف بـ"الزنا الحكمي"، أي وجود أدلة دامغة على الخيانة الزوجية.
في جميع الأحوال، يُفحص الملف بشكل فردي، وبعد صدور حكم الطلاق المدني، تُفحصه الكنيسة لتحديد ما إذا كان أحد الزوجين أو كليهما يستطيع الزواج مرة أخرى.
