القانون يحدد عقوبة رادعة لنشر الشائعات بعد تداول وفاة 4 أشخاص بالمطرية بسبب الإيجار القديم

كان قانون الإيجار القديم ينص على إخلاء المسكن المُستخدم لأغراض غير أخلاقية.

إلا أن هذا الإخلاء كان يتطلب إثباته بأمر قضائي، ثم رفع دعوى إخلاء لاسترداد العقار المُستأجر وهذا يختلف عن قانون الإيجار الجديد، حيث تُرفع دعاوى الإخلاء مباشرةً.

حقيقة فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ادّعى فيه أحد الأشخاص نشوب شجار بين طرفين ووفاة أربعة أشخاص إثر خلافات على قانون الإيجار القديم في المطرية.

وبعد التحقيقات، تبيّن عدم صحة هذه الادعاءات، وعدم تحرير أي بلاغ. أُلقي القبض على مُدّعي هذه الادعاءات (وهو من سكان قسم شرطة المطرية). وبالتحقيق معه، اعترف ونفى أقواله الكاذبة.

وادّعى أنه فبرك الحادثة لجذب المتابعين وزيادة مشاهدات صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الربح المادي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات نشر الأخبار الكاذبة

تنص المادة 188 من قانون العقوبات على أن "كل من نشر عمدًا، بإحدى الوسائل المذكورة، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، أو وثائق ملفقة أو مزورة أو منسوبة زورًا، وكان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفزع، أو الإضرار بالمصلحة العامة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على عشرين ألف جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة 102 مكرر من قانون العقوبات على أن "كل من نشر عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة، وكان من شأن ذلك الإخلال بالأمن العام، أو إثارة الفزع، أو الإضرار بالمصلحة العامة، يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائتي جنيه مصري".

وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه مصري ولا تزيد على خمسمائة جنيه إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

وتنص المادة 80 (د) من قانون العقوبات على ما يلي: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه مصري ولا تزيد على خمسمائة جنيه مصري، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية في الدولة أو إضعاف هيبتها وسمعتها، أو مارس بأية طريقة نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح الوطنية للبلاد".