مواد قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد
الرئيس السيسي يصدق على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ويُنشر بالجريدة الرسمية
مياه الشرب والصرف الصحي .. نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 35 مكرر الصادر في الأول من سبتمبر 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 172 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يهدف إلى ضبط وإدارة جميع الأنشطة والخدمات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، وضمان استدامة الخدمة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات الدولة والمواطنين.
مواد القانون الجديد لتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
أكدت المادة الأولى من القرار على العمل بأحكام قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية السارية داخل جمهورية مصر العربية. ويشمل القانون جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات مياه الشرب وإدارة الصرف الصحي، سواء المقدمة من الدولة أو من جهات أخرى مرخصة.
مهلة لتوفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
نصت المادة الثانية من القرار على أن جميع مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي الحاليين ملزمون بتوفيق أوضاعهم وفق أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. كما ألزمت الفقرة الثانية من المادة ذاتها مقدمي الخدمات غير المستوفين لشروط الرخصة الدائمة بالتقدم للحصول على رخصة مؤقتة خلال عام واحد.
الرخص المؤقتة والاشتراطات الفنية
أوضح القرار أن منح الرخص المؤقتة لمزاولة نشاط مياه الشرب والصرف الصحي يتم وفق الضوابط والشروط الواردة في الباب الرابع من القانون. وخلال مدة توفيق الأوضاع، يُستثنى مقدمو الخدمات الحاصلون على الرخصة المؤقتة من بعض الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء لحين استكمال التوفيق الكامل. كما يحق لمجلس الوزراء، بناء على طلب وزير الإسكان والمرافق، مد هذه المهلة إذا دعت الضرورة.
جهاز جديد لمياه الشرب والصرف الصحي
كشفت المادة الثالثة من القرار أن جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك يحل محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، مع نقل جميع العاملين بحالاتهم الوظيفية وحقوقهم المالية والإدارية إلى الجهاز الجديد. كما نص القرار على إلغاء كل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
التزامات المناطق الصناعية
بحسب المادة الرابعة من القرار، تتحمل الجهات المسؤولة عن إدارة المناطق والمدن الصناعية كامل تكاليف التشغيل والصيانة والتجديد والتأهيل والتوسعات الخاصة بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي داخل هذه المناطق، لضمان استمرارية الخدمة بالكفاءة المطلوبة دون تحميل الدولة أعباء إضافية.
أهمية قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
يأتي إصدار هذا القانون في توقيت مهم يهدف إلى تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل شامل، مع ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وحماية حقوق المستهلكين، وتحقيق التنمية المستدامة. كما يمثل القانون خطوة جادة نحو تحسين البنية التحتية وتطوير الأداء المؤسسي وضبط آليات العمل في هذا القطاع الاستراتيجي.
- مياه الشرب والصرف الصحي
- الجريدة الرسمية
- رئيس الجمهورية
- خدمات مياه الشرب والصرف الصحي
- مجلس الوزراء
- الصرف الصحي
- الرئيس السيسي