صراع ممتد بين الورثة والمستأجرين حول كنيسة العذراء برشيد والمحكمة الإدارية العليا تؤجل الجلسة
المحكمة الإدارية تؤجل قضية كنيسة العذراء برشيد لـ11 أكتوبر وسط نزاع بين الورثة والمستأجرين
أجلت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة في القاهرة اليوم، نظر الاستئناف المقدم بشأن كنيسة العذراء برشيد، ليُعاد فتح الملف في جلسة 11 أكتوبر المقبل. وتعود تفاصيل هذه القضية المثيرة إلى صراع قانوني ممتد بين ورثة المستشار الراحل محمد مصطفى كامل من جهة، والمستأجرين والجهات المحلية والكنيسة من جهة أخرى، بشأن مصير مبنى كنيسة العذراء وما يحيط به من محال تجارية.
تفاصيل القضايا المنظورة أمام المحكمة
نظرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قضيتين هامتين:
الأولى، الاستشكال المعكوس المقدم من ورثة المستشار محمد مصطفى كامل ضد محافظ البحيرة وآخرين في القضية رقم 105113 لسنة 69 ق.
الثانية، القضية رقم 3677 لسنة 70 ق، المقدمة من هاني رفعت السيد العكاري وآخرين من المستأجرين للمحال التابعة لمبنى كنيسة العذراء.
ويعود أصل النزاع إلى القضية رقم 63117 لسنة 62 ق، التي حصل فيها المستشار الراحل على حكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض طلبه الخاص بهدم العقار على اللجنة المختصة، والسير في إجراءات استصدار ترخيص لهدم مباني العقار التابعة لمبنى كنيسة العذراء.
موقف الكنيسة والمستأجرين
قال المحامي منشاوي غانم، ممثل كنيسة العذراء والمستأجرين، إن الحكم الذي حصل عليه ورثة المستشار لم يكن تصريحًا مباشرًا بالهدم، بل مجرد إلغاء قرار سلبي وفتح الباب لإجراءات جديدة أمام اللجنة المختصة. وأكد أن الترخيص بالهدم لم يصدر بعد، وأن هناك ما يقرب من خمس قضايا لا تزال منظورة أمام المحاكم، بعضها أحيل إلى لجنة خبراء تضم خمسة تخصصات بقرار من وزارة التعليم العالي لتحديد مدى تاريخية مبنى كنيسة العذراء.
وأضاف غانم أن هناك 14 محلًا تجاريًا تقع في سور كنيسة العذراء وتُعد جزءًا من الأرض المتنازع عليها. وبناء على ذلك، تمت مخاطبة المجلس المحلي للمدينة لعدم تجاهل حقوق هؤلاء المستأجرين، حيث يمثل هو 12 منهم في دعاوى قضائية مرفوعة ضد القرار السلبي.
استمرار النزاع القانوني حول كنيسة العذراء
حتى اللحظة، لم يتم البت النهائي في القضايا المتعلقة بمبنى كنيسة العذراء برشيد، حيث تظل الخلافات قائمة بين ورثة المستشار الذين يسعون لتنفيذ حكمهم، وبين المستأجرين والكنيسة الذين يدافعون عن حقوقهم ومصالحهم. ويظل الملف مفتوحًا بانتظار قرار المحكمة النهائي بعد جلسة 11 أكتوبر، وسط ترقب أهالي المنطقة المهتمين بمصير مبنى كنيسة العذراء وما يحيط به من ممتلكات ومحال تجارية.
- كنيسة
- الكنيسة
- كنيسة العذراء برشيد
- ورثة المستشار محمد مصطفى كامل
- محافظ البحيرة
- هدم كنيسة العذراء برشيد
- قضية كنيسة العذراء برشيد