تفاصيل جديدة عن أزمة الإيجار القديم 2025 بين الملاك والمستأجرين بسبب عداد الكهرباء والحقوق القانونية المرتبطة به
أزمة الإيجار القديم تتصاعد بين الملاك والمستأجرين بسبب ملكية عداد الكهرباء داخل الوحدات السكنية
مع بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 في مصر بشكل رسمي، لم تتوقف الخلافات بين الملاك والمستأجرين عند حدود القيمة الإيجارية أو مواعيد الإخلاء، بل امتدت لتشمل قضية جديدة غير متوقعة وهي "ملكية عداد الكهرباء" داخل الوحدات السكنية. هذه الأزمة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تضارب الآراء حول الجهة التي يحق لها الاحتفاظ بالعداد بعد انتهاء العلاقة الإيجارية.
خلاف الملاك والمستأجرين حول عداد الكهرباء
يرى المستأجرون في ظل تطبيق الإيجار القديم أن عداد الكهرباء ملك لهم، بحكم تسجيله بأسمائهم وسدادهم لفواتير الاستهلاك الشهرية لسنوات طويلة، فضلاً عن أنهم تكبدوا تكاليف تركيبه ورسوم الاشتراك منذ البداية.
في المقابل، يعتبر الملاك أن عداد الكهرباء جزء أصيل من العقار، ومن ثم فهو يدخل ضمن حقوق الملكية ولا يحق للمستأجر نزعه أو نقله بعد انتهاء التعاقد. هذا الخلاف الجديد حول الإيجار القديم فتح الباب لنقاشات حادة بين الطرفين.
الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
انتقل الجدل بشأن عدادات الكهرباء في وحدات الإيجار القديم إلى صفحات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر المستأجرون عن رغبتهم في نقل العدادات معهم حال انتقالهم إلى مساكن جديدة، بينما أبدى الملاك اعتراضهم الشديد واعتبروا ذلك تعديًا على ممتلكاتهم.
الموقف القانوني من نقل عداد الكهرباء
كشف مصدر قانوني بوزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء في وحدات الإيجار القديم أو غيرها لا يُعتبر ملكًا لا للمستأجر ولا للمالك، بل هو ملك لشركة الكهرباء التي قامت بتركيبه وفقًا لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015.
وأوضح أن العداد مرتبط بالمكان المثبت به، ولا يجوز نقله إلى موقع آخر إلا بإجراءات قانونية جديدة وعقد مختلف. وأكد المصدر أن محاولة نقل العداد دون إذن رسمي تُعد "جنحة سرقة تيار" يترتب عليها تحرير محضر فوري ضد المخالف.
شروط الإخلاء في قانون الإيجار القديم 2025
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 مواد صارمة تخص عملية الإخلاء، حيث يُلزم المستأجر أو من انتقلت إليه حقوق العقد بإخلاء الوحدة السكنية فور انتهاء المدة المحددة، أو في حالات أخرى مثل:
إغلاق الوحدة السكنية دون سبب مشروع لمدة تتجاوز 12 شهرًا.
امتلاك المستأجر لوحدة بديلة تصلح للاستخدام السكني.
وفي حال الامتناع، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار قرار بالطرد الفوري مع الحق في التعويض.
حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة
ورغم القيود، لم يغفل قانون الإيجار القديم 2025 حقوق المستأجر، حيث سمح لهم بالتقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي أو مشروعات الإيجار التمليكي. ويتم ذلك بشرط تقديم إقرار رسمي بالإخلاء قبل 12 شهرًا من نهاية مدة العقد، وإرفاق المستندات التي تثبت استيفاء الشروط.
جدير بالذكر انه مع تطبيق الإيجار القديم بنسخته المعدلة في 2025، لم تعد الخلافات بين الملاك والمستأجرين مقتصرة على القيمة أو المدة، بل ظهرت أزمات جديدة مثل أزمة عداد الكهرباء، التي أكدت وزارة الكهرباء أنها محسومة قانونيًا لصالح الشركة وليس لأي طرف آخر. ويبقى ملف الإيجار القديم واحدًا من أكثر الملفات جدلًا في الساحة العقارية المصرية لما يحمله من تأثير مباشر على ملايين الأسر.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- شركة الكهرباء
- تعديلات قانون الإيجار القديم 2025
- عداد الكهرباء
- الكهرباء
- الإيجار القديم 2025 في مصر
- العلاقة الإيجارية
- عدادات الكهرباء
- وزارة الكهرباء