الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص والعمل بمثلي الأجر

يحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 23 يوليو 2026، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وفق قراري مجلس الوزراء ووزارة العمل. ويشمل القرار موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، إلى جانب العاملين الخاضعين لقانون العمل الجديد. وتستمر الامتحانات، حال وجودها، في مواعيدها المحددة، بينما يجوز تشغيل العامل بالقطاع الخاص عند الضرورة، على أن يحصل على التعويض المالي المقرر قانونًا أو يوم بديل بناءً على طلب كتابي.

الفئات المستفيدة من إجازة 23 يوليو 2026

يشمل قرار رئيس مجلس الوزراء بمنح يوم الخميس 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر العاملين في عدد من الجهات الحكومية والرسمية، وهي:

• الوزارات والمصالح الحكومية.
• الهيئات العامة.
• وحدات الإدارة المحلية.
• شركات القطاع العام.
• شركات قطاع الأعمال العام.

ويحصل العاملون في هذه الجهات على أجرهم كاملًا عن يوم الإجازة، باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

كما أكدت وزارة العمل سريان الإجازة على العاملين في منشآت القطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، لتصبح العطلة موحدة بين القطاعين الحكومي والخاص.

موعد إجازة 23 يوليو 2026

توافق إجازة ثورة 23 يوليو هذا العام يوم الخميس 23 يوليو 2026، دون ترحيلها إلى يوم آخر.

ويمنح موعد الإجازة العاملين الذين يحصلون على راحة أسبوعية يومي الجمعة والسبت عطلة متصلة لمدة ثلاثة أيام، تبدأ الخميس وتنتهي السبت، على أن يعودوا إلى أعمالهم في المواعيد المعتادة بعد انتهاء الراحة الأسبوعية.

ويخضع تحديد أيام الراحة الفعلية لنظام العمل داخل كل منشأة، خاصة الجهات التي تعمل بنظام الورديات أو تقدم خدمات مستمرة للجمهور.

موقف القطاع الخاص من الإجازة

حسمت وزارة العمل موقف العاملين في القطاع الخاص، مؤكدة أن الخميس 23 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل للمخاطبين بأحكام قانون العمل الجديد.

ويأتي القرار تنفيذًا لأحكام المادة 129 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025، الذي أدرج ذكرى ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات السنوية الرسمية التي يحصل خلالها العامل على أجره كاملًا.

ولا يجوز لصاحب العمل خصم يوم الإجازة من الأجر أو احتسابه ضمن رصيد الإجازات السنوية للعامل، باعتباره عطلة رسمية مستقلة يقررها القانون.

استمرار الامتحانات في مواعيدها

استثنى قرار مجلس الوزراء أعمال الامتحانات من التوقف التلقائي خلال إجازة 23 يوليو، إذ تستمر الامتحانات إن وجدت وفق المواعيد المحددة مسبقًا من السلطة المختصة.

ويعني ذلك أن قرار الإجازة لا يؤدي وحده إلى تأجيل أي امتحان مقرر يوم الخميس، ما لم تصدر الجهة التعليمية المعنية قرارًا رسميًا بتعديل الموعد.

وعلى الطلاب وأولياء الأمور الرجوع إلى الجداول المعتمدة والبيانات الرسمية الصادرة عن المدارس أو الجامعات أو الجهات المنظمة للامتحانات، وعدم اعتبار الإجازة دليلًا على إلغاء الاختبارات.

هل يجوز تشغيل العامل يوم الإجازة؟

يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص تشغيل العامل يوم الخميس 23 يوليو إذا اقتضت ظروف العمل أو متطلبات الإنتاج استمرار النشاط.

ويرتبط ذلك بالمنشآت التي لا يمكنها التوقف الكامل، مثل بعض المصانع والمستشفيات والفنادق والمطاعم وقطاعات النقل والخدمات الأساسية والأعمال التي تعتمد على نظام الورديات.

ولا يسقط حق العامل في التعويض لمجرد موافقته على الحضور أو إدراجه ضمن جدول التشغيل، إذ تظل المنشأة ملزمة بتطبيق المقابل القانوني للعمل خلال العطلة الرسمية.

التعويض المستحق عند العمل يوم 23 يوليو

يستحق العامل الذي يؤدي عمله خلال الإجازة الرسمية أجره الأصلي عن اليوم، إلى جانب مثلي الأجر المستحق عن تشغيله خلال العطلة، وفق الضوابط الواردة في قانون العمل.

ويهدف التعويض المالي إلى ضمان حصول العامل على مقابل إضافي نظير العمل في يوم تقررت فيه راحة رسمية مدفوعة الأجر.

ويجب أن يظهر المقابل المستحق بصورة واضحة ضمن مفردات الأجر أو كشف المرتب، بما يتيح للعامل التأكد من احتساب التعويض وفق القانون.

الحصول على يوم بديل بدلًا من التعويض

أتاح القانون منح العامل يومًا آخر عوضًا عن العمل خلال إجازة 23 يوليو، بدلًا من الحصول على التعويض المالي المقرر، بشرط تقديم طلب كتابي بذلك.

ويُودع طلب العامل في ملفه الوظيفي داخل المنشأة، لإثبات اختياره الحصول على راحة بديلة وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

ولا ينبغي استبدال التعويض المالي بيوم آخر دون طلب مكتوب من العامل، لأن البديل العيني يرتبط برغبته وإثبات موافقته داخل ملفه.

متابعة تنفيذ الإجازة في المحافظات

عممت وزارة العمل كتابًا دوريًا على مديريات العمل في المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرار الإجازة داخل مواقع العمل والإنتاج المختلفة.

وتتولى المديريات توعية أصحاب الأعمال بأحكام القرار، ومراقبة الالتزام بمنح العاملين حقوقهم القانونية عند التشغيل خلال يوم العطلة.

كما جرى توجيه المسؤولين في الإدارات المركزية ومديريات العمل إلى المتابعة الميدانية، للتأكد من تطبيق الضوابط وعدم الانتقاص من حقوق العاملين.

حقوق العامل خلال إجازة 23 يوليو

يحصل العامل على اليوم كإجازة مدفوعة الأجر إذا لم تتطلب ظروف المنشأة تشغيله، ولا يُخصم اليوم من رصيده السنوي أو من راتبه.

وفي حالة التشغيل، يستحق المقابل الإضافي المقرر أو يومًا بديلًا بناءً على طلب كتابي، مع الاحتفاظ بحقه في الأجر الأصلي.

ويُنصح العامل بالرجوع إلى إدارة الموارد البشرية في منشأته لمعرفة نظام العمل خلال الخميس، والاحتفاظ بأي تكليف مكتوب بالحضور أو بيان يوضح التعويض المستحق.

وبذلك تصبح إجازة 23 يوليو 2026 سارية على العاملين في القطاعين العام والخاص، مع استمرار الامتحانات في مواعيدها، وإلزام المنشآت التي تستدعي العاملين بتطبيق التعويضات القانونية المقررة.