وزير التعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل قانون التعليم واعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية بجميع المراحل التعليمية
في مبادرة رائدة بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتدريب الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إطلاق برنامج التنمية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال.
وقد طوّر هذا البرنامج خبراء مصريون من الإدارة المركزية للتعليم العام، وخبراء في مجال الإعاقة من الإدارة العامة للتربية الخاصة، بالتعاون مع خمس جامعات مصرية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تطوير وإطلاق برنامج التنمية الفكرية لمرحلة رياض الأطفال يأتي في إطار التزام الدولة بتطوير المنظومة التعليمية، وتأكيد حق جميع الأطفال في تعليم عادل ومنصف.
ويمثل هذا البرنامج الجديد خطوة حاسمة نحو تنشئة جيل قادر على التكيف مع الحياة واكتساب المهارات الأساسية منذ الصغر.
وأضافت وزارة التربية والتعليم أن هذه البرامج تُمثل نقلة نوعية نحو التعليم الشامل، وتعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية تعليمية مستدامة.
وتُمكّن هذه البرامج، القائمة على معايير واضحة، الأطفال من الاندماج في منظومة التعليم الشامل، وتفتح لهم آفاقًا جديدة، وتتيح لهم الفرصة ليصبحوا أعضاءً فاعلين في مجتمعاتهم، ويواجهوا تحديات المستقبل.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لدعم الأطفال ذوي الإعاقة.
وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بتعديل قانون التعليم
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب سلسلة من إجراءات الدعم، منها إعفاء الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من الرسوم الدراسية، وتحسين فعالية المركز المصري الدولي للقيادة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، قرارًا وزاريًا بتعديل قانون التعليم.
التربية الدينية مادة أساسية تُدرّس في جميع المراحل الدراسية
وينص هذا القرار على أن التربية الدينية مادة أساسية تُدرّس في جميع المراحل الدراسية، وفقًا للمحتوى والدرجات المحددة في القرارات الوزارية لكل مرحلة.
ويشترط لاجتياز هذه المادة بنجاح الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المطلوبة؛ ولا تُحتسب هذه الدرجات ضمن الدرجة الكلية للطالب.
وتنص المادة 2 من القرار الوزاري على أن تضع الإدارة المركزية للتعليم العام الخطط اللازمة لتنظيم مسابقات دورية في التربية الدينية.
ويُمنح الطلاب المتفوقون مكافآت وحوافز، بعد اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (1) من قانون التعليم، المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 2025.
