دعم قانوني واسع للمظلومين

نجيب جبرائيل يطالب بإلغاء حكم حبس كيرلس حشمت وسلطان محمد في قضية تابلت التعليم

كيرلس حشمت وسلطان
كيرلس حشمت وسلطان محمد في قضية التابلت

في خطوة قانونية لافتة، تقدم الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمذكرة رسمية إلى السيد اللواء مدير إدارة القضاء العسكري، يطالب فيها بإلغاء الحكم الصادر بحق كل من كيرلس حشمت لبيب نصر الله وسلطان محمد محمد أحمد، في القضية رقم 16 لسنة 2024 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمتعلقة بما عُرف إعلاميًا بـ"قضية تابلت وزارة التعليم".

الحكم الغيابي الصادر ضد المتهمين قضى بالسجن المشدد 15 عامًا، بتهمة إخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة، رغم عدم ثبوت توافر القصد الجنائي لديهما، بحسب ما أوضحته المذكرة الحقوقية.

مذكرة قانونية مدعومة بالأدلة

المذكرة التي حملت توقيع المستشار جبرائيل وعدد من الشخصيات الحقوقية والعامة، شددت على غياب أي دليل يقيني يثبت علم المتهمين بأن الأجهزة محل القضية كانت مسروقة، بل على العكس، فإن كيرلس حشمت، المعروف إعلاميًا بـ"كوكو"، أبدى تعاونًا كاملًا مع جهات التحقيق، وحرص على إعادة الأجهزة فور علمه بحقيقتها، كما أعلن الأمر صراحة عبر صفحاته الرسمية.

جاء في المذكرة أن الجاني الحقيقي، الذي ورد ذكره في القضية، لم تصدر بحقه العقوبة الأشد، بينما صدر الحكم الأقصى بحق تاجر تصرف ببث مباشر علني، دون علم بكون البضائع مسروقة.

شهادة ضباط الواقعة تؤكد حسن النية

أثناء جلسات المحاكمة، أدلى كل من العميد أحمد السيد، مدير مكافحة الأموال العامة بالجيزة، والرائد محمد توفيق محمد، معاون مباحث قسم أول أكتوبر، بشهادتهما أمام المحكمة، مؤكدين أن كيرلس حشمت لم يكن على علم بأن الأجهزة المسروقة من وزارة التربية والتعليم، وأنه قام بشرائها دون علم بواقعة السرقة، وتصرف بحسن نية كامل.

هذه الشهادة الرسمية من ضباط الواقعة تُعد دليلًا قويًا قانونيًا يعزز موقف الدفاع، ويؤكد أن الحكم الصادر افتقر إلى الدقة الكاملة، وفقًا لما ذكرته المذكرة.

رواية كيرلس حشمت من الصين

في بث مباشر من الصين، ظهر كيرلس حشمت متحدّثًا إلى متابعيه، قائلاً: "أنا نازل أواجه المشكلة دي، عشان لو حصللي حاجة، الناس تبقى عارفة الحقيقة"، مؤكدًا أنه ضحية لعملية نصب احتيالي من أحد الموردين، الذي أوهمه بأن أجهزة التابلت هي مصادرات جمارك، ولها أوراق رسمية.

وأوضح كيرلس أنه باع الأجهزة عبر البث المباشر بكل شفافية، ولو كان يعلم أنها مسروقة لما عرضها على العلن، لافتًا إلى أنه أعاد ما تبقى من الأجهزة، ونبّه عملاءه بإرجاع الأجهزة، وهو ما فعله بالفعل عدد كبير منهم.

خلفيات القضية وتفاصيل التحقيقات

تعود أحداث القضية إلى بلاغ رسمي قدمه مسؤول الشؤون المالية بوزارة التربية والتعليم، باكتشاف سرقة 1100 تابلت من مخزن التطوير التكنولوجي بالسادس من أكتوبر. كشفت التحقيقات أن اثنين من الموظفين قاموا بالسرقة بطريق المغافلة، ليتم بعد ذلك تداول الأجهزة المسروقة عبر عدة وسطاء، وصولًا إلى كيرلس حشمت وشريكه سلطان محمد.

الغريب في الأمر أن بعض هؤلاء الوسطاء تم إخلاء سبيلهم بزعم حسن النية، بينما وقع العقاب الأكبر على كيرلس وسلطان، رغم غياب الأدلة التي تثبت علمهما بالجريمة.

ما وراء الخبر: قضية رأي عام تتجاوز المتهمين

قضية كيرلس حشمت تحولت إلى ما يشبه "قضية رأي عام"، إذ تفاعل معها ملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بإعادة المحاكمة وإحقاق العدالة. كما دعم المذكرة عدد من الرموز الحقوقية والمفكرين، من بينهم طارق حجي، وسوزان عزيز، وعشرات النشطاء القانونيين داخل مصر وخارجها.

وأكد الدكتور نجيب جبرائيل أن منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان تتحرك فقط من منطلق دعم العدالة والشفافية، مؤكدًا ثقته الكاملة في نزاهة القضاء العسكري المصري، ومطالبًا بإعادة النظر في الحكم بما يضمن عدم إدانة الأبرياء.

نصائح قانونية مهمة في قضايا مماثلة

  • لا يجوز الحكم في قضايا "إخفاء أشياء مسروقة" بدون إثبات العلم اليقيني بأنها مسروقة.
  • شهادة الضباط المختصين داخل المحكمة تُعد قرينة قوية على حسن النية.
  • العودة الطوعية للمتهم وتسليم نفسه تُحسب لصالحه قانونيًا وأخلاقيًا.
  • التصرف العلني بالبضائع، مثل البث المباشر، يدحض شبهات "النية السيئة" أو التواطؤ.

خلاصة القول

ما بين شهادات الضباط، وتصريحات المتهم، والدعم الحقوقي الواسع، تتراكم الأدلة التي تعزز براءة كيرلس حشمت وسلطان محمد في قضية التابلت. ومع تحرّك الدكتور نجيب جبرائيل رسميًا لإلغاء الحكم، تترقب الأوساط الحقوقية والرأي العام القرار المرتقب من القضاء العسكري، في قضية أصبحت نموذجًا لمواجهة الأخطاء القضائية وتحقيق العدالة.

          
تم نسخ الرابط