قانون الإيجار القديم: تفاصيل إحالة دعوى تطالب بوقف التنفيذ لهيئة المفوضين بقرار المحكمة
بدأ البحث يتصدر حول القرار الذي اصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن الدعوى الطعن التي تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة لقانون الايجار القديم، بإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين،، وكثرت التساؤلات حول تفاصيل الدعوى وهذا ما سوف نستعرضه لكم في هذا التقرير.
إحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين
وقد أصدرت المحكمة الدستورية قرارا بإحالة دعوى قضائية جديدة تتعلق بقانون الإيجار القديم المعدل مؤخرًا، إلى هيئة المفوضين، تمهيدًا لإعداد تقرير قانوني بشأنها يعرض لاحقًا أمام هيئة المحكمة.
الدعوى المقامة تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر الماضي، بموجب القانون رقم 164 لسنة 2025.
الطعن على قانون الايجار القديم
وكانت المحكمة قد سجلت الطعن المقدم ضد القانون الجديد برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس، وهو أول دعوى من نوعها منذ بدء تطبيق التعديلات. عملية القيد بحد ذاتها تعني أن المحكمة اعترفت بوجود الدعوى وأدرجتها ضمن جدول القضايا، على أن تحدد لها جلسة للنظر لاحقًا.
وتضمنت صحيفة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بتعليق العمل بالمادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني الخاضعة للنظام القديم بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، إلا في حال اتفاق الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. كما أشارت الدعوى إلى ضرورة الاستناد إلى حكمين سابقين صدرتا عن المحكمة الدستورية في عام 2002، مع طلب إسقاط النص المطعون عليه وعدم الاعتداد به وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا هذه الدعوى خلال الشهر المقبل، في ظل الجدل المستمر بين الملاك والمستأجرين حول التعديلات الجديدة التي أحدثت انقسامًا واسعًا في بين الملاك والمستأجرين.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- عبد الفتاح السيسي
- السيسي
- القانون رقم 164 لسنة 2025
- المحكمة الدستورية العليا