أستاذ قانون: دعوى الطعن على قانون الإيجار القديم المطالبة بوقف التنفيذ مهددة بعدم القبول
كثرت استفسارات المستأجرين والملاك حول مصير قانون الإيجار القديم والتعديلات الجديدة التي صدق عليها الرئيس السيسي والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا، خاصة بعد إعلان رفع دعوى طعن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ القانون، ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية للدعوى الشهر المقبل.
وجاءت تساؤلات الجميع حول النتائج المترتبة على تلك الدعوى، وهل من الممكن أن تؤدي إلى اسقاط قانون الايجار القديم؟ رد الخبير القانوني الدكتور صلاح الدين فوزي على كافة الاستفسارات وحسم موقف القانون وفقا لتوقعاته وما سيحدث لقاون الايجار القديم بعد الدعوى التي تطالب بإلغاء تنفيذ القانون.
قانون الايجار القديم
في البداية أكد شرح استاذ القانون الدستوري، في تصريحات صحفية له أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية ليس متاحا بشكل مطلق، بل يخضع لثلاث طرق رئيسية:
أولها، أن يثير أحد أطراف النزاع أمام محكمة الموضوع شبهة عدم دستورية نص قانوني، فإذا رأت المحكمة جدية الدفع أحالت الأمر إلى الدستورية.
أو أن تتدخل المحكمة نفسها إذا استشعرت وجود نص مثير للشبهة، فتعطل نظر القضية وتحيل النص للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
أما الطريق الثالث، فيأتي من المحكمة الدستورية ذاتها، حين تبادر خلال نظرها القضايا إلى التصدي لأي نص تشريعي ترى أنه مشوب بعدم الدستورية.
كما أشار استاذ القانون إلى إمكانية التوجه بشكل مباشر بطلبات تفسيرية لأحكام سابقة حال وجود غموض، أو في حالات إغفال الفصل في بعض الطلبات.
ما مصير قانون الإيجار القديم؟
وبالنسبة للوضع الحالي، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن المسار الأقرب للدعوى المقامة حاليا أمام المحكمة الدستورية هو اعتبارها منازعة تنفيذ، بدعوى أن القانون الجديد يتعارض مع حكم صادر عن المحكمة الدستورية عام 2002، والذي أقر امتداد عقود الإيجار للجيل الأول.
لكن المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية تحدد شروط قبول دعاوى منازعة التنفيذ، من بينها وجود عائق حقيقي أمام تنفيذ حكم سابق، وقد استشهد بحكم صدر عام 1994 في دعوى مشابهة، قضت فيه المحكمة بعدم القبول ومصادرة الكفالة وإلزام المدعي بالمصروفات.
توقعات المصير القضائي
ويرى أستاذ القانون أن الدعوى المطروحة بشأن الإيجار القديم تفتقد إلى هذه الشروط، حيث إن الحكم الصادر في 2002 تم تنفيذه بالفعل، وهو ما يرجح بحسب تعبيره عدم قبولها أمام المحكمة الدستورية، كما شدد على أن البرلمان مارس حقه الدستوري في سن القوانين حين ألغى القانون رقم 136 لسنة 1981 وأصدر التشريع الجديد، ولا يمكن القول إن ذلك يمثل مخالفة دستورية.
وأكد استاذ القانون في تصريحاته على أن المحكمة الدستورية العليا لا تقوم بإلغاء القوانين كما يعتقد البعض، وإنما تنزع قوتها التنفيذية إذا قضت بعدم دستوريتها، ويعود الأمر بعدها إلى السلطة التشريعية لاتخاذ ما يلزم.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- طعن على قانون الإيجار القديم
- طعن على قانون الإيجار
- التعديلات الجديدة
- قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية
- المستأجرين والملاك