المحكمة الدستورية تحيل دعوى ضد قانون الإيجار القديم لهيئة المفوضين
أصدرت المحكمة الدستورية العليا، قرارا بإحالة الدعوى القضائية التي تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الجديد بقانون الإيجار القديم، إلى هيئة المفوضين من أجل إعداد تقرير بالرأي القانوني حولها، وفقا لما جاء في تقرير منشور باليوم السابع.
قرار المحكمة الدستورية بشأن الدعوى
يجب العلم ان تلك الدعوى تطالب بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة بقانون الايجار القديم والتي اقرها البرلمان وصدق عليها الرئيس السيسي، وبدأ تنفيذها رسميا منذ شهر سبتمبر، وهو القانون رقم 164 لعام 2025.
المحكمة الدستورية تقيد الدعوى
وخلال الساعات الماضية، كانت قد قامت المحكمة الدستورية العليا بتقييد طعن جديد يطعن على دستورية قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة التي صدق عليها الرئيس السيسي، وللتوضيح أن إجراء المحكمة الدستورية بقيد دعوى الطعن، هذا يعني أن المحكمة "قيدت" الدعوى، بمعنى سجلت الطعن في جدول القضايا، والقيد مجرد إجراء إداري أولي بيثبت إن فيه دعوى اتقدمت للمحكمة، والمحكمة استلمتها وسجلتها، وسيتم تحديد لها جلسة نظر.
قيد طعن يطالب بوقف قانون الايجار القديم
ويعتبر هذا الطعن أول دعوى يتم رفعها أمام المحكمة الدستورية ضد القانون الجديد، الذي أثار جدلاً واسعًا خلال الفترة الماضية بين طرفي العلاقة الإيجارية، سواء من الملاك أو المستأجرين الخاضعين للنظام القديم.
الجدير بالذكر أن الدعوى تم تسجيلها برقم 32 لسنة 47 دستورية بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وجاءت بصيغة منازعة تنفيذ، حيث طالبت بصفة عاجلة بوقف العمل بالقانون 164 لسنة 2025 فيما نصت عليه مادته الثانية، والتي تقضي بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة للقانون بعد مرور سبع سنوات من بدء تطبيقه، إلا إذا تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد قبل تلك المدة، وذلك لحين حسم النزاع أمام المحكمة.
كما تضمنت المطالبة بالاستمرار في تنفيذ الحكمين السابق صدورهما عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، في الدعويين رقمي 70 لسنة 18 و105 لسنة 19 قضائية عليا، مع إسقاط نص المادة الثانية من القانون الجديد وعدم الاعتداد بها وما يترتب على ذلك من آثار، إلى جانب إلزام الجهات المعنية المدعى عليها بالمصروفات القضائية، ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الدعوى الشهر المقبل.
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- المحكمة الدستورية العليا
- قانون الإيجار
- المحكمة الدستورية