رابطة المستأجرين: معظم الإيجار القديم على أراضي دولة والملكية لنا بوضع اليد حال غياب المستندات
في تطور غير مسبوق أثار حالة من الجدل العارم بين الملاك، خرجت رابطة المستأجرين بتصريحات فاجأت الجميع بشأن قانون الإيجار القديم، وقالت إن الغالبية العظمى من الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، والمقدرة بنسبة تصل إلى 95%، تم إنشاءها على أراضي تعود ملكيتها إلى الدولة.
قانون الإيجار القديم
وأوضحت رابطة المستأجرين في تصريحات صحفية لها منشورة بعدة مواقع منها موقع الوفد، أن أي شخص لا يمتلك إثبات ملكية مسجل بشكل رسمي لا يمكن اعتباره مالكًا حقيقيًا للعقار، مشيرين إلى أن المستأجرين الذين شغلوا هذه الوحدات لعقود طويلة يعتبرون أنفسهم أصحاب الحق الفعلي، استنادًا إلى قاعدة وضع اليد ومرور الزمن.
تصريحات رابطة المستاجرين تفاجئ الجميع
وشددت رابطة المستجدين على أن موقفها يأتي في ظل الجدل الدائر حول مستقبل عقود الإيجار القديم، لافتةً إلى أن المستأجرين عاشوا سنوات طويلة في هذه المساكن وأنفقوا عليها من أموالهم، الأمر الذي يمنحهم بحسب تعبيرهم وضعًا قانونيًا كأنهم ملاكًا، وفقا لتعبيرهم.
الجدير بالذكر أن تلك التصريحات أثارت غضبا كبيرا بين ملاك عقارات الايجار القديم، خاصة مع دخول التعديلات الجديدة للقانون الايجار القديم حيز التطبيق والتنفيذ بأوائل شهر سبتمبر الجاري، بعد موافقة البرلمان وتصديق الرئيس السيسي.
بنود في القانون أثارت غضب المستأجرين
ويرى المستأجرون في القانون الايجار القديم، أحقيتهم في عدم الخروج من سكنهم بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها القانون والتي تصل إلى 7 سنوات، بالرغم من أن الحكومة وعدتهم بتوفير سكن بديل ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، حفاظا على حقوقهم.
