قرارات المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعون على نتائج انتخابات الـ19 دائرة ملغاة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة احكامها في الطعون المقدمة على نتائج الانتخابات بـ 19 دائرة الملغاة، وأسدلت الستار بشكل نهائي على جميع النزاعات القضائية المتعلقة بإلغاء الانتخابات في تلك الدوائر، بعدما أصدرت حكمها النهائي برئاسة المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، منهية بذلك كل الطعون المقامة على قرارات الإلغاء.
قرارات المحكمة الإدارية العليا
وجاءت أحكام المحكمة بعد فحص شامل لكافة الدعاوى والطعون المقدمة، حيث انتهت إلى رفض الغالبية العظمى منها، في خطوة حاسمة أنهت الجدل القانوني الدائر حول هذه الدوائر قبل انطلاق جولة الإعادة.
تفاصيل أحكام المحكمة الإدارية العليا
وقضت المحكمة برفض 26 طعنًا جملةً وتفصيلًا، إلى جانب الحكم ببطلان عريضة طعن واحدة، وترك الخصومة في طعن آخر، بينما قررت عدم قبول طعن واحد، كما قضت بعدم اختصاصها ورفض الدعوى في 3 طعون، وعدم الاختصاص مع إحالة طعن واحد إلى محكمة النقض.
وبهذه الأحكام، تكون المحكمة قد أغلقت نهائيًا باب التقاضي في كل ما يتعلق بالدوائر الـ19 التي تقرر إلغاء الانتخابات بها، مؤكدة أن جولة الإعادة ستجرى في موعدها المحدد رسميًا دون أي عوائق قانونية أو تأثيرات قضائية.
انتخابات مجلس النواب
ويمثل هذا الحكم حسمًا قضائيًا شاملًا يعكس التزام القضاء الإداري بتطبيق صحيح القانون، ويعزز من استقرار المشهد الانتخابي والسياسي، ويؤكد جاهزية الدولة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وفق الجدول الزمني المعلن.
- نتائج الانتخابات
- انتخابات مجلس النواب
- المحكمة الإدارية
- إلغاء الانتخابات
- الجدل القانوني
- الإدارية العليا