ترقب شعبي وقرارات حاسمة تقترب

مصر تترقب زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار مع مراجعة صندوق النقد أكتوبر

رفع أسعار البنزين
رفع أسعار البنزين والسولار

مصر تترقب زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار مع مراجعة صندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر المقبل، حيث تعقد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اجتماعها الحاسم وسط توقعات برفع الأسعار استجابة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والالتزام بخفض الدعم تدريجيًا حتى نهايته في ديسمبر 2025.

تفاصيل الاجتماع المرتقب

أكدت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أن اجتماعها المقبل سيكون في أكتوبر 2025، بعدما أجلت اجتماعها المقرر في يوليو الماضي. وتشير التوقعات إلى أن الزيادة ستكون الخامسة خلال عام ونصف، بعد أن شهدت مصر أربع زيادات متتالية بين عامي 2024 و2025.

دور صندوق النقد الدولي

زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القروض تضع ملف أسعار الوقود في صدارة أولويات الحكومة. فالصندوق يطالب برفع الدعم نهائيًا عن البنزين والسولار والغاز بنهاية 2025، وهو ما يجعل اجتماع اللجنة المقبل حاسمًا في هذا الاتجاه.

آراء الخبراء

يرى مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، أن هناك توجهًا واضحًا لرفع الأسعار بنسبة قد تتجاوز 10% بالنسبة للسولار والبوتاجاز، بينما قد تكون الزيادة في بنزين 80 و92 و95 أقل حدة.

واتفق معه وائل النحاس، المستشار الاقتصادي، الذي أكد أن الحكومة ملتزمة بالوصول إلى “صفر دعم” بنهاية ديسمبر 2025 تنفيذًا لالتزاماتها مع صندوق النقد.

ما وراء الخبر

الحديث عن زيادة أسعار البنزين والسولار لا ينفصل عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر. فمع انخفاض مخصصات دعم الوقود في الموازنة الحالية من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه فقط، بات واضحًا أن الحكومة في طريقها إلى رفع الدعم نهائيًا خلال عام واحد. هذه الخطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا لتحقيق التوازن المالي وجذب المزيد من النقد الأجنبي عبر تخفيف أعباء الدعم.

معلومات حول أسعار البنزين والسولار في مصر

أسعار البنزين والسولار في مصر يتم تحديدها كل ثلاثة أشهر عبر لجنة التسعير التلقائي، التي تراجع الأسعار المحلية وفق حركة الأسعار العالمية وسعر الصرف. منذ عام 2024، شهدت الأسعار أربع زيادات متتالية، كان آخرها في أبريل 2025، حيث ارتفع لتر البنزين بجميع أنواعه والسولار بواقع جنيهين، وهو ما يؤكد أن الزيادة المقبلة في أكتوبر شبه مؤكدة.

خلاصة القول

مصر تترقب خلال أكتوبر المقبل قرارًا جديدًا برفع أسعار البنزين والسولار، استجابة لمتطلبات صندوق النقد الدولي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وبينما تستعد الحكومة للإعلان عن الزيادة، يترقب الشارع المصري التأثير المباشر لهذه الخطوة على أسعار السلع والخدمات.

          
تم نسخ الرابط