خطة طويلة الأجل لتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات

الحكومة تبدأ تنفيذ قانون رفع سن المعاش تدريجيًا حتى 65 عامًا بحلول يوليو 2040

 تطبيق قانون رفع
تطبيق قانون رفع سن المعاش

أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيق قانون رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد رقم 148 لسنة 2019. ويأتي هذا القرار بهدف تحقيق الاستدامة المالية لنظام المعاشات، وضمان العدالة الاجتماعية، ومواكبة متغيرات سوق العمل وارتفاع متوسط الأعمار.

جدول رفع سن المعاش تدريجيًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن رفع سن المعاش سيتم وفق جدول زمني محدد يشمل جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص والعمالة غير المنتظمة، على النحو التالي:

  • مواليد 1 يوليو 1971: سن المعاش 61 عامًا في يوليو 2032.
  • مواليد 1 يوليو 1972: سن المعاش 62 عامًا في يوليو 2034.
  • مواليد 1 يوليو 1973: سن المعاش 63 عامًا في يوليو 2036.
  • مواليد 1 يوليو 1974: سن المعاش 64 عامًا في يوليو 2038.
  • مواليد 1 يوليو 1975 وما بعدها: سن المعاش 65 عامًا في يوليو 2040.

أهداف تطبيق القانون

يهدف القرار إلى:

  • تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات والمعاشات.
  • التكيف مع ارتفاع متوسط الأعمار وتحسين العدالة بين الأجيال.
  • المساواة بين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
  • الاستفادة من الخبرات البشرية لأطول فترة ممكنة.

الحوافز المرافقة لرفع سن المعاش

أوضح مسؤولو وزارة التضامن أن القانون الجديد يتضمن مجموعة من الحوافز لدعم العاملين، من أبرزها:

  • زيادة الحد الأدنى للمعاش بما يواكب معدلات التضخم.
  • احتساب سنوات الخدمة الإضافية بعد سن الستين ضمن المعاش المستحق.
  • توفير برامج تدريب وتأهيل للعاملين ممن تجاوزوا سن الخمسين.
  • حوافز مالية لمن يواصلون العمل بعد بلوغ سن المعاش الاختياري.

ما وراء الخبر

يرى خبراء أن رفع سن المعاش خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الموارد المالية والتزامات الدولة تجاه أصحاب المعاشات. كما يعزز هذا القرار من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية، ويحافظ على استمرارية تمويل منظومة التأمينات الاجتماعية دون تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.

معلومات حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد

  • صدر القانون رقم 148 لسنة 2019 ليحل محل القوانين القديمة.
  • يطبق على جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.
  • يتضمن إصلاحات لزيادة الاستدامة وضمان العدالة الاجتماعية.
  • يرفع سن المعاش تدريجيًا حتى 65 عامًا بحلول عام 2040.

خلاصة القول

بدأت الحكومة رسميًا تطبيق قانون رفع سن المعاش تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، في خطوة تهدف لتحقيق الاستدامة المالية وضمان المساواة بين جميع العاملين. كما تواكب هذه الخطوة متغيرات سوق العمل وارتفاع متوسط الأعمار، مع تقديم حوافز إضافية لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والعاملين.

          
تم نسخ الرابط