تحركات سريعة وقرارات وإجراءات جديدة يتخذها أعضاء مجلس النواب لحماية المتاحف والمواقع الأثرية بعد سرقة الاسورة

قدّم الدكتور محمد عبد الحميد مجموعة من المقترحات العملية لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية، منها تحديث منظومة المراقبة الإلكترونية بتركيب كاميرات حديثة وعالية الأداء، متصلة بغرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة. 

تفعيل بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش للموظفين والزوار

كما تشمل هذه المقترحات تفعيل بوابات إلكترونية وأجهزة تفتيش للموظفين والزوار عند الدخول والخروج، وإعادة هيكلة فرق الأمن الداخلي بالاستعانة بشركات أمنية متخصصة.

ودعا إلى إنشاء نظام تتبع إلكتروني للقطع الأثرية ورقمنتها وربطها بقاعدة بيانات مركزية. كما أوصى بتدريب العاملين على أساليب حماية الآثار وإدارة الطوارئ.

 ودعا أيضًا إلى رقابة صارمة على معامل ومخازن الترميم، كونها المناطق الأكثر عرضة للتسرب أو الضياع.

كما دعا إلى محاسبة ومحاكمة أي مسؤول يُثبت تقصيره في حماية الآثار.

وضع خطط عاجلة لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية

كما دعا الدكتور محمد عبد الحميد المحافظين، ومحافظي المحافظات والمواقع الأثرية التي تضم متاحف، إلى وضع خطط عاجلة لتأمين المتاحف والمواقع الأثرية.

قدّم النائب محمد عبد الحميد، نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، سؤالاً عاجلاً إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. يجب توجيه هذا السؤال إلى شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بشأن اختفاء سوار أثري من معمل الترميم بالمتحف المصري.

 وقد أثارت هذه القضية غضباً عارماً في الأوساط الأثرية والثقافية، مسلطةً الضوء على ضعف المراقبة الأمنية داخل المتاحف والمواقع الأثرية.

وتساءل عبد الحميد عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعزيز المراقبة وتحديث المنظومة الأمنية في جميع متاحف البلاد لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد التراث العالمي لمصر.

صرحت النيابة العامة في بيان لها أمس أنها استجوبت عددًا من مسؤولي المتحف وضباط الأمن لتحديد آلية نقل القطعة المفقودة بين إداراته. وصادرت الوثائق ذات الصلة، وكلفت جهات التحقيق بإجراء تحقيق في الحادثة. 

وأسفر التحقيق عن تحديد هوية موظفة المعمل كمرتكبة للاختلاس، حيث تم القبض عليها مع ثلاثة مشتبه بهم آخرين.

وأضافت أن المتهمة الأولى اعترفت خلال التحقيق معها باختلاس القطعة في مقر عملها وإعطائها للمتهمة الثانية لبيعها بعد إتلاف الأحجار الكريمة. ثم سلمتها الأخيرة للمتهمة الثالثة للأسباب نفسها.

 ثم توجهت المتهمة الرابعة إلى منزل المتهمة الرابعة التي اشترتها وصنعتها وقد أُجري التحقيق بحسن نية من قبل المتهمين الأخيرين.

وأمرت المحكمة بحبس المتهمتين الأولى والثانية احتياطيًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل الآخرين بكفالة.

جددت محكمة جنايات قصر النيل بالقاهرة، أمس، حبس المتهم الثاني، فهيم، تاجر فضة، البالغ من العمر 75 عامًا، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

 وعُقدت الجلسة عن بُعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وتغيب المتهم عن قاعة المحكمة، لكن محاميه حضر للدفاع عنه.