حقوق موسعة للمرأة العاملة
قانون العمل الجديد يمنح المرأة العاملة مزايا غير مسبوقة وإجازات أطول
قانون العمل الجديد حمل حزمة من المكتسبات المهمة للمرأة العاملة، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل دون الإخلال بحقوقها الأسرية والصحية. وجاءت هذه التعديلات لتضع إطارًا أكثر إنصافًا يراعي طبيعة المرأة، خاصة في فترات الحمل والأمومة، ويضمن لها بيئة عمل آمنة ومستقرة.
تخفيض وتنظيم ساعات العمل للمرأة
قانون العمل الجديد أولى اهتمامًا خاصًا بتنظيم ساعات العمل للمرأة، بما يراعي حالتها الصحية والبدنية، خاصة خلال فترات الحمل وما بعدها. وأتاح القانون مرونة أكبر في تنظيم ساعات العمل، مع منح الجهات المختصة سلطة تحديد أنماط العمل المناسبة لطبيعة كل وظيفة، دون تحميل المرأة أعباء إضافية تؤثر على صحتها أو قدرتها الإنتاجية.
كما شدد القانون على عدم تشغيل المرأة لساعات عمل إضافية مجحفة، لا سيما في الأعمال التي تمثل خطرًا على السلامة أو الصحة، مع التأكيد على التزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل صحية تراعي الفروق الجسدية وتحد من الضغوط المهنية.
زيادة إجازة الوضع بأجر كامل
من أبرز مكاسب المرأة في قانون العمل الجديد زيادة إجازة الوضع، حيث نص القانون على حق العاملة في إجازة وضع مدتها أربعة أشهر، بما يعادل 120 يومًا، تشمل الفترة السابقة على الولادة واللاحقة لها، وتكون مدفوعة الأجر بالكامل، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ويُعد هذا النص نقلة نوعية في حماية الأم والطفل، إذ يمنح المرأة الوقت الكافي للتعافي ورعاية المولود دون القلق من فقدان الدخل أو الوظيفة. كما ألزم القانون صاحب العمل بعدم تكليف العاملة بأي مهام خلال هذه الإجازة، واعتبارها مدة خدمة فعلية تدخل ضمن حساب الأقدمية والترقيات.
حماية المرأة من الفصل والتمييز
أكد قانون العمل الجديد حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها بسبب الحمل أو الوضع أو التمتع بإجازة الوضع، واعتبر ذلك فصلًا تعسفيًا يستوجب المساءلة القانونية. كما شدد على مبدأ عدم التمييز بين العاملين بسبب الجنس، سواء في الأجور أو فرص التدريب أو الترقية أو شروط العمل.
ويعكس هذا التوجه حرص التشريع على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان حصول المرأة على حقوقها الوظيفية كاملة دون انتقاص.
إجازة رعاية الطفل ودعم الأمومة
أتاح قانون العمل الجديد للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة تصل إلى سنتين، وذلك في المنشآت التي يتوافر بها العدد القانوني من العاملين، ولمرتين طوال مدة الخدمة. ويعكس هذا النص دعمًا واضحًا للأمومة، مع الحفاظ على الاستقرار الوظيفي وعدم فقدان الحق في العودة للعمل.
بيئة عمل آمنة وحماية من العنف
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للمرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من المخاطر المهنية، إلى جانب مواجهة أي شكل من أشكال العنف أو التحرش داخل أماكن العمل. كما نص القانون على عقوبات رادعة للمخالفين، بما يعزز شعور المرأة بالأمان والاستقرار داخل بيئة العمل.
ما وراء الخبر
تعكس التعديلات الواردة في قانون العمل الجديد رؤية تشريعية تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتحقيق توازن حقيقي بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي، ويعزز مشاركة المرأة في التنمية.
معلومات حول قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد يمثل خطوة تشريعية شاملة لإعادة تنظيم علاقات العمل في مصر، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا للحماية، وفي مقدمتها المرأة العاملة، من خلال ضمانات قانونية واضحة تتماشى مع المعايير الدولية.
خلاصة القول
قانون العمل الجديد منح المرأة العاملة مزايا غير مسبوقة، شملت تنظيم ساعات العمل، وزيادة إجازة الوضع بأجر كامل، وحماية من الفصل والتمييز، وتوفير بيئة عمل آمنة، ما يعكس تحولًا حقيقيًا في دعم حقوق المرأة وتعزيز دورها في سوق العمل.
- قانون العمل الجديد
- حقوق المرأة العاملة
- إجازة الوضع
- ساعات العمل
- حماية المرأة
- التمييز الوظيفي
- رعاية الطفل
- بيئة العمل
- العدالة الاجتماعية