تعديلات مرتقبة لتحقيق العدالة الناجزة
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات
قانون الإجراءات الجنائية يعود من جديد إلى ساحة النقاش التشريعي، بعدما وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع القانون إلى مجلس النواب من أجل دراسة الاعتراضات المثارة حول بعض مواده. ويأتي هذا القرار استجابةً لمطالبات مجتمعية وحقوقية طالبت بمزيد من الضمانات التي تكفل العدالة وتحفظ حقوق المتهمين وتضمن وضوح النصوص القانونية.
تفاصيل قرار الرئيس
تلقى الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب في 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أنه قرر إعادته لمجلس النواب لإعادة النظر في بعض المواد. وأوضح أن الاعتراضات تتعلق بضرورة تعزيز الحوكمة، وضمان الوضوح، والتأكد من واقعية التطبيق العملي للنصوص، بما يمنع التضارب في التفسيرات ويحقق سهولة التنفيذ.
أبرز المواد محل الاعتراض
- بدائل الحبس الاحتياطي: الرئيس شدد على أهمية زيادة البدائل للحد من اللجوء إليه بشكل مفرط.
- حرمة المسكن: ضرورة توفير ضمانات إضافية لحماية حقوق الأفراد داخل مساكنهم.
- حقوق المتهم: تعزيز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة لضمان عدالة منصفة.
- وضوح الصياغة القانونية: إزالة أي غموض قد يؤدي إلى اختلاف التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق.
إنجازات مجلس النواب في مشروع القانون
نوّه الرئيس السيسي بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما تضمنه من مستجدات مهمة، أبرزها:
- إدراج إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول.
- استحداث آلية التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة.
- تخفيض مدد الحبس الاحتياطي.
- إدخال المحاكمة عن بعد باستخدام تقنيات المعلومات.
- وضع ضوابط لحماية الشهود.
- تعزيز التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية.
ما وراء الخبر
إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب تمثل خطوة نحو صياغة تشريعات أكثر توازنًا، تراعي العدالة وتحقق الانسجام مع الدستور. كما أن هذا القرار يعكس حرص الدولة على توفير وقت كافٍ للوزارات والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق الآليات الجديدة بدقة، بما يضمن الوصول إلى العدالة الناجزة.
معلومات حول قانون الإجراءات الجنائية
- صدر القانون الأصلي عام 1973 وتعرض لتعديلات متكررة.
- المشروع الجديد يتضمن إجراءات حديثة لمواكبة التطورات القضائية.
- يركز على الحد من الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المتهم.
- يتضمن إجراءات إلكترونية مثل المحاكمة عن بعد.
- معروض حاليًا على مجلس النواب لإعادة مناقشة مواده محل الاعتراض.
خلاصة القول
رد الرئيس السيسي مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة المتوازنة، وحماية حقوق المتهمين، وتعزيز ضمانات الحرية الفردية. القرار يفتح الباب أمام تعديلات جديدة تضمن وضوح النصوص وسهولة التطبيق، مع الحفاظ على الهدف الأساسي وهو العدالة الناجزة.
- قانون الإجراءات الجنائية
- الرئيس السيسي
- مجلس النواب
- الحبس الاحتياطي
- حقوق المتهم
- حرمة المسكن
- المحاكمة عن بعد
- حماية الشهود
- التعاون القضائي الدولي
- تعديل القوانين