منصة جديدة لتيسير طلبات المستأجرين
قانون الإيجار القديم: الإسكان تطلق المنصة الإلكترونية لتلقي طلبات الوحدات البديلة أكتوبر 2025
بدأت وزارة الإسكان الاستعداد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم، بهدف استقبال طلبات المستأجرين المتضررين للحصول على وحدات بديلة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بالمنصة في أكتوبر 2025، في خطوة تنظيمية تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
تفاصيل المنصة الإلكترونية لقانون الإيجار القديم
أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية ستُخصص لتلقي طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة، تنفيذًا للمادة الثامنة من القانون رقم 164 لسنة 2025. وستتيح المنصة التسجيل الإلكتروني عبر الإنترنت، بالإضافة إلى التقديم من خلال مكاتب البريد المنتشرة بجميع المحافظات.
المستندات المطلوبة للتقديم عبر المنصة
للاستفادة من الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم، حددت الوزارة المستندات الآتية:
- عقد الإيجار القديم الأصلي.
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
- شهادات الميلاد أو الوفاة بحسب الحالة.
- مستندات الحالة الاجتماعية (زواج، طلاق، إلخ).
- إنشاء حساب شخصي على المنصة لرفع المستندات إلكترونيًا.
تيسيرات في إجراءات التقديم
أكدت وزارة الإسكان أن المنصة الإلكترونية ستعمل على تبسيط الإجراءات وضمان الشفافية، بحيث يتمكن المستأجرون من متابعة طلباتهم خطوة بخطوة. كما تتيح مكاتب البريد تقديم الطلبات مباشرة للراغبين ممن لا يجيدون استخدام المنصات الإلكترونية.
ما وراء الخبر: أهمية قانون الإيجار القديم
يمثل قانون الإيجار القديم أحد أكثر القوانين ارتباطًا بحياة المواطنين، نظرًا لتأثيره المباشر على علاقة المالك بالمستأجر. وتفعيل المنصة الإلكترونية يعد نقلة نوعية في طريقة التعامل مع هذا الملف، إذ يسهم في:
- تقليل النزاعات القضائية بين الأطراف.
- تنظيم انتقال المستأجرين إلى وحدات بديلة بشكل عادل.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن في سوق الإيجارات.
معلومات حول قانون الإيجار القديم
- رقم القانون: 164 لسنة 2025.
- المادة المفعلة: المادة 8 الخاصة بالوحدات البديلة.
- موعد بدء عمل المنصة: أكتوبر 2025.
- طرق التقديم: المنصة الإلكترونية + مكاتب البريد.
- المستفيدون: المستأجرون المتضررون من تطبيق القانون.
خلاصة القول
إطلاق المنصة الإلكترونية في أكتوبر 2025 يمثل خطوة عملية في تطبيق قانون الإيجار القديم، حيث يضمن للمستأجرين المتضررين وسيلة شفافة وسهلة لتقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة، بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
- قانون الإيجار القديم
- الاسكان
- المنصة الإلكترونية للإيجار
- وزاره الاسكان
- طلبات الوحدات البديلة
- قانون 164 لسنة 2025
- المستأجرين
- المالك والمستأجر
- الإيجار في مصر
- تسجيل الوحدات