المحكمة الدستورية تنظر بالشهر المقبل دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
تشهد أروقة المحكمة الدستورية العليا الشهر المقبل نظر دعاوى قضائية تتعلق بالقانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتعديلات الإيجار القديم، حيث تطالب الدعوتين بوقف تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الايجار القديم، والتي بدأت تطبيقها فعليا بشهر سبتمبر بعد تصديق الرئيس السيسي.
و يترقبفيه ملايين الملاك والمستأجرين ما ستسفر عنه جلسات المرافعة من تأثير مباشر على مستقبل العلاقة الإيجارية، خاصة بعد تطبيق القانون فعليا.
دعاوى وقف تنفيذ قانون الايجار القديم
وبخصوص التفاصيل، فقد جاء في الدعوى الأولى، والمقيدة برقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، يطالب مقيموها بوقف العمل بالقانون الجديد وإلغائه كليًا، مؤكدين أنه صدر مشوبًا بعوار دستوري ويتعارض مع أحكام سابقة للدستورية العليا، أبرزها الأحكام أرقام 24/20 و70/18 و56/18 دستورية. وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن اللائحة التنفيذية المرتبطة بالقانون جاءت بدورها مخالفة لهذه الأحكام، بما يترتب عليه بطلانها، مع إلزام الحكومة بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
أما الدعوى الثانية، رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، فتتركز حول المادة الثانية من القانون، التي حددت انتهاء عقود الإيجار السكنية بسبع سنوات من تاريخ بدء تطبيقه. أصحاب الدعوى يرون أن النص يمثل اعتداءً على حقوق مكتسبة، ويطالبون بوقف تنفيذه لحين الفصل في النزاع، حفاظًا على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر.
تفاصيل الدعاوى المقدمة
وشدد مقيمو الدعويين على ضرورة الاستمرار في تنفيذ أحكام سابقة صادرة عن المحكمة في 3 نوفمبر 2002، والتي تضمنت الدعويين رقمي 70 لسنة 18 و105 لسنة 19 دستورية عليا، باعتبارها مبادئ قضائية واجبة الاحترام. كما طالبوا بعدم الاعتداد بالمادة الثانية من القانون الجديد، وإسقاطها بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مع تحميل المدعى عليهم المصروفات.
وستصبح جلسات المحكمة الدستورية العليا ، الشهر المقبل، محط أنظار المهتمين بملف الإيجار القديم، لما قد ينتج عنها من قرارات تعيد تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الرئيس السيسي
- السيسي
- المحكمة الدستورية العليا