مجلس الوزراء السعودي يصدر قرارا بمنح وزير الموارد البشرية صلاحية تنظيم عمل الوافدين إلى المملكة

يُنظّم نظام الكفالة العلاقة بين العمال الوافدين من دول الخليج وأصحاب عملهم وقد عانى هذا النظام طويلًا من عيوبٍ شكلت مصدر قلقٍ للعمال.

ضمن خطط التطوير التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل عدة سنوات في مجالاتٍ مُختلفة، بما في ذلك تحسين بيئة العمل، أقرّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سلسلةً من الإصلاحات على نظام الكفالة.

 أعادت هذه الإصلاحات صياغة السمات التقليدية للنظام، وتهدف إلى تعزيز حرية العمال الوافدين في المملكة. 

 تسمح للعمال الوافدين بتغيير جهات العمل دون موافقة صاحب العمل (الكفيل)

فهي تسمح للعمال الوافدين بتغيير جهات العمل دون موافقة صاحب العمل (الكفيل) فور انتهاء عقدهم، وإصدار تأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي إلكترونيًا دون موافقة صاحب العمل.

 كما يُتيح النظام الجديد للعمال الوافدين توثيق عقود عملهم إلكترونيًا عبر منصة "قوى".

قرارًا يُفوّض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم عمل العمالة الوافدة النظامية

أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا يُفوّض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتنظيم عمل العمالة الوافدة النظامية في المملكة، وتحديد نطاق الأنشطة الاقتصادية والمهنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وينص القرار على أن تتوافق هذه اللائحة مع أحكام "أحكام اعتماد عمل مرافقي العمالة الوافدة النظامية في المملكة كبديل للاستقدام".

ويُكلّف القرار وزير الموارد البشرية بتحديد أجور العمالة الوافدة النظامية في المملكة، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.

كما ينص القرار على أن يكون إجمالي الأجر الذي يتقاضاه كل مرافق يعمل في سوق العمل مساويًا لأجر العامل الوافد في القطاع الخاص.

يُذكر أن أحكام نظام عمل المرافقين والمرافقات في المملكة، الصادرة عام 1437هـ، حددت ستة شروط لتشغيل هؤلاء المرافقين والمرافقات، منها أن يقتصر عملهم على زوج وزوجة وولي أمر المرأة العاملة فقط، وأن يكون عملهم وفقاً لضوابط برنامج نطاقات، وألا يشغل الوظائف السعوديون والسعوديات.