مجلس الوزراء يصدر قرارا بالموافقة على تغليظ عقوبات مخالفات المرور.. ننشر الغرامات الجديدة
نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري، قرارات هامة صادرة من الحكومة اليوم الأربعاء في اجتماعها الذي عقد اليوم، ومن أهم القرارات الموافقة على مشروع قانون جديد يتضمن تعديلات جوهرية على بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على المخالفات المرورية الخطرة، ورفع مستوى الردع للحد من حوادث الطرق والحفاظ على سلامة المواطنين.
قرار مجلس الوزراء اليوم الأربعاء
ووفقًا لمشروع التعديل، تقرر فرض أعباء وغرامات مالية مشددة على من يقود مركبة دون الحصول على ترخيص ساري أو بعد انتهاء مدة الترخيص، حيث يلتزم المخالف بسداد قيمة الضريبة السنوية كاملة، إلى جانب ضريبة إضافية تعادل ثلث هذه القيمة، وذلك عن كل عام مخالفة، وبحد أقصى خمس سنوات، في محاولة لإجبار المخالفين على الالتزام بتجديد التراخيص وعدم التحايل على القانون.
تابع باقي التفاصيل في السطور التالية..
غرامات السرعة الزائدة
وفيما يتعلق بمخالفات السرعة وتجاوز قواعد السير، نصت التعديلات على توقيع غرامة مالية تبدأ من 2000 جنيه وتصل إلى 10 آلاف جنيه على قائدي المركبات الذين يتجاوزون السرعات المقررة أو يخالفون مسار الطريق، باعتبار هذه المخالفات من أبرز أسباب الحوادث الجسيمة على الطرق.
غرامات تلويث الطرق
كما شدد مشروع القانون العقوبات المرتبطة بتلويث الطرق والإضرار بالصحة العامة، حيث تقرر توقيع غرامة مالية تتراوح بين 5000 و15 ألف جنيه على كل من يلقي مخلفات أو فضلات أو ناتج أعمال بناء على الطرق، وكذلك على قائدي المركبات التي ينبعث منها دخان كثيف أو روائح كريهة. ونصت التعديلات على مضاعفة الغرامة في حالة تكرار المخالفة، مع سحب رخصة القيادة عند ارتكابها للمرة الثالثة.
غرامة القيادة بدون ترخيص
وفي ملف القيادة دون ترخيص أو التلاعب باللوحات المعدنية، أقرت التعديلات عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنة، أو الغرامة التي قد تصل إلى 5000 جنيه، مع تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة، في إطار مواجهة ظاهرة المركبات غير المرخصة أو مجهولة الهوية.
كما شملت التعديلات مخالفات النقل السريع وقواعد السلامة المرورية، حيث تقرر توقيع عقوبة الحبس أو الغرامة على سائقي مركبات النقل السريع في حال تجاوز السرعات المقررة، أو الإهمال في صيانة الفرامل، أو تعمد تعطيل حركة المرور، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة شاملة لتعزيز الانضباط المروري، ورفع مستويات الأمان على الطرق، وحماية أرواح المواطنين، من خلال تغليظ العقوبات على السلوكيات الخطرة التي تتسبب في الحوادث وتؤثر سلبًا على السلامة العامة.
