خدمة جديدة لتسهيل الإجراءات للمستأجرين

الإسكان تطلق منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم لتقديم طلبات الوحدات البديلة

 منصة إلكترونية لمستأجري
منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم، بهدف استقبال طلبات الحصول على وحدات سكنية بديلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل مناسبة للمستأجرين وفق ضوابط محددة.

المنصة الجديدة تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، حيث تختصر الوقت والجهد عبر تقديم المستندات إلكترونيًا بدلًا من المعاملات الورقية المعقدة.

الأوراق المطلوبة للتقديم عبر المنصة

حددت وزارة الإسكان قائمة شاملة من المستندات التي يجب على المستأجرين تقديمها عند التسجيل على المنصة، وتشمل:

  • طلب رسمي من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
  • صورة عقد الإيجار الأصلي والمستندات المثبتة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.
  • إقرار مكتوب بإخلاء العين المستأجرة عند استلام الوحدة الجديدة.
  • صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر وزوجه أو زوجته.
  • شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.
  • المستندات الاجتماعية مثل قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة وفق الحالة.
  • إثبات الإعاقة لذوي الهمم (شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة).
  • المستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية مثل البطاقة الضريبية أو السجل التجاري.
  • إثبات الدخل: شهادة من جهة العمل للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، أو شهادة محاسب قانوني معتمد لأصحاب الأعمال الحرة.
  • مستندات المعاش أو النفقة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات.

الفئات المستهدفة من المنصة

  • المستأجرون الأصليون بعقود الإيجار القديمة.
  • من امتدت إليهم العلاقة الإيجارية قانونيًا (الزوج/الزوجة/الأبناء).
  • أصحاب الوحدات غير السكنية الراغبين في الحصول على وحدات بديلة.
  • ذوي الهمم وأصحاب الحالات الاجتماعية الخاصة.

ما وراء الخبر: أهداف الحكومة من المنصة

إطلاق المنصة لا يقتصر فقط على استقبال الطلبات، بل يعكس رغبة الدولة في:

  • تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن.
  • إنهاء النزاعات المرتبطة بالإيجارات القديمة عبر حلول بديلة.
  • تسهيل إجراءات التقديم بدلًا من التعامل الورقي التقليدي.
  • ضمان وصول الوحدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة.

معلومات حول الإيجار القديم والوحدات البديلة

  • قانون الإيجار القديم أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في مصر.
  • المنصة الإلكترونية خطوة لحل مشكلات امتداد العقود غير المنتهية.
  • الوحدات البديلة توفر سكنًا آمنًا مع استمرار العلاقة القانونية المنظمة.
  • وجود قاعدة بيانات إلكترونية يتيح للدولة مراقبة العدالة في التوزيع.

خلاصة القول

إطلاق وزارة الإسكان منصة إلكترونية لمستأجري الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة نحو حل أزمة الوحدات المؤجرة بعقود قديمة. المنصة لا تقدم فقط وسيلة سهلة للتقديم، بل تضمن شفافية وعدالة في تسليم الوحدات البديلة، وتفتح بابًا لتسوية طال انتظارها بين الملاك والمستأجرين بما يخدم الصالح العام.

          
تم نسخ الرابط