وزير العمل: العلاوة الدورية 3% على الأجر الشامل أكثر عدالة من 7% على الأساسي
خرج وزير العمل محمد جبران، في تصريحات له مع الإعلامية لميس الحديدي، بتوضيحات أكثر شمولا حول مميزات قانون العمل الجديد وتفاصيل العلاوة الدورية، وقال الوزير إن القانون الجديد سيشمل تطبيق أحكامه على العمالة غير المنتظمة والعاملين في خدمات التوصيل الدليفري، بهدف تنظيم أوضاع تلك الفئات وضمان حقوقهم داخل سوق العمل المصري.
وقد علق وزير العمل على الانتقادات التي أُثيرت حول تخفيض نسبة العلاوة الدورية من 7% إلى 3%، قائلاً مازحًا: "وزير العمل لا يمكن أن يكون ظالمًا، بل أكثر عدلًا، لأن النسبة الجديدة أكثر إنصافًا للعاملين"، وشرح أن النسبة القديمة كان يتم احتسابها على الأجر الأساسي القديم، بينما العلاوة الجديدة البالغة 3% تُحتسب على الأجر الأساسي الحالي أو الشامل، ما يجعل قيمتها الفعلية أكبر وأكثر فائدة للعامل.
توضيحات وزير العمل بشأن العلاوة الدورية
وأضاف جبران أن القانون نص على زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر الشامل، موضحًا أن تطبيق العلاوة على الأجر الكامل وليس الأساسي يمنح العامل استفادة مالية أعلى، كما أشار إلى أن الحد الأدنى للعلاوة السنوية سيكون 250 جنيهًا، مؤكدًا أن هذا الحد تمت مراجعته بعناية لمراعاة معدلات التضخم وتأثيرها على مستوى المعيشة.
تصريحات وزير العمل
وفيما يتعلق بملف التشغيل، أوضح وزير العمل أن معدل البطالة انخفض حاليًا إلى نحو 6.1%، لكنه شدد على أن هذه النسبة ما زالت تحتاج إلى مزيد من الجهد للتحسن، وأكد أن قانون العمل الجديد سيساهم في خفض معدلات البطالة من خلال ضبط سوق العمل وتوسيع قاعدة التسجيل للعاملين غير الرسميين، مضيفًا: "هناك فئات كبيرة من العمالة لا تُحتسب في البيانات الرسمية، مثل عمال الدليفري والعمالة الحرة، وهذا ما يسعى القانون الجديد إلى تنظيمه".
وكشف الوزير عن ظاهرة لاحظها خلال طلبات التوظيف الخارجية، قائلًا: "فوجئت بأن عدداً من حملة المؤهلات العليا يعملون في مهن حرفية عند السفر للعمل بالخارج، ما يعكس الحاجة لتنظيم وتدريب أفضل في سوق العمل الداخلي".
