عودة الجدل بين الملاك والمستأجرين حول ملكية وحدات الإيجار القديم حال غياب المستندات
حالة من الجدل انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول تصريحات سابقة من رابطة المستأجرين، حيث شرحت الرابطة أن الغالبية العظمى من عقارات الإيجار القديم، والتي تقدر نسبتها بنحو 95% من إجمالي الوحدات المؤجرة، أنشئت فوق أراضي كانت مملوكة للدولة في الأصل، وهو ما وصفه بعض الملاك بأنه ادعاء غير مسبوق، وأثارت حالة من الغضب بين الملاك خصوصا.
المستأجرين يمكنهم امتلاك الوحدات بوضع اليد حال غياب المستندات
وقالت الرابطة في تصريحات سابقة لها، إن بعض ملاك هذه العقارات لا يملكون مستندات رسمية تثبت ملكيتهم للوحدات، وإن تسجيل العقار بشكل رسمي هو الشرط الوحيد الذي يمنح صاحبه الصفة القانونية كمالك حقيقي، وأضافت أن كثيرًا من المستأجرين عاشوا في هذه الوحدات لعقود طويلة، وأنفقوا مبالغ طائلة على صيانتها وتحسينها، ما يجعلهم بحسب وصفهم أصحاب حق فعلي في الانتفاع بها، مستندين إلى ما يعرف في القانون بمبدأ وضع اليد والملكية بمرور الزمن.
جدل بين الملاك والمستأجرين
وأكدن الرابطة أن تصريحاتهم جاءت ردًا على الجدل المتصاعد منذ بدء تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم مطلع سبتمبر الجاري، والتي حددت مدة انتقالية مدتها سبع سنوات لإنهاء العقود القديمة نهائيًا، مع منح المستأجرين فرصة للحصول على وحدات بديلة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وفي المقابل، أعرب عدد من الملاك عن غضبهم الشديد من هذه التصريحات، معتبرين أنها محاولة للالتفاف على القانون الجديد وخلق نزاع اجتماعي جديد بعد أن حسمت الدولة الملف بتشريع واضح يوازن بين الطرفين، وأكدوا أن الملكية لا تكتسب بالإقامة الطويلة، وإنما بالمستندات الرسمية والعقود المسجلة، مشددين على أن القانون منح المستأجرين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم دون الإضرار بحقوق الملاك.
وبينما تستمر ردود الفعل المتباينة، يرى قانونيون أن الجدل الراهن يعكس التوتر التاريخي بين طرفي العلاقة الإيجارية، وأن تصريحات الرابطة قد تعيد فتح النقاش حول ملكية الأراضي القديمة وكيفية توثيقها، مؤكدين أن الفصل في هذه القضايا سيبقى بيد القضاء وحده، استنادًا إلى المستندات القانونية وليس إلى المدة الزمنية للإقامة.
- الإيجار القديم
- الملاك والمستأجرين
- وحدات الإيجار القديم
- عقارات الإيجار القديم
- العقود القديمة
- المستأجرين