البنك المركزي يحدد الحد الأقصى للتحويلات المالية عبر إنستا باي و السحب من ماكينات ATM

اتجه أكبر بنكين حكوميين في مصر، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى خفض أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة، وذلك في أعقاب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتقليص أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماعها الأخير. ويأتي هذا التوجه في إطار تفاعل البنوك الحكومية مع السياسات النقدية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتشجيع النشاط الاقتصادي.

قرار البنك المركزي بخفض الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية خفض سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، مع وصول سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الشهادات الادخارية والمنتجات المصرفية ذات العائد المتغير في البنوك الحكومية.

أسعار الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار الفائدة الجديدة على شهاداته ومنتجاته الادخارية بعد اجتماع لجنة الأليكو، حيث جاءت التعديلات كالتالي:

الشهادة البلاتينية بعائد متغير: تراجع العائد السنوي بنسبة 1% ليسجل 21.25% بدلًا من 22.25%، ويُصرف العائد كل 3 أشهر.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج شهري لمدة 3 سنوات: السنة الأولى 21%، السنة الثانية 16.75%، السنة الثالثة 13.5%.

الشهادات البلاتينية بعائد سنوي لمدة 3 سنوات: 23% للسنة الأولى، 18.5% للسنة الثانية، 14% للسنة الثالثة.

الشهادات البلاتينية بعائد شهري لمدة 3 سنوات: 17% شهريًا.

تخفيض الفائدة على الحسابات البنكية في بنك مصر

من جانبه، أعلن بنك مصر عن خفض أسعار الفائدة على الحسابات البنكية المختلفة تماشيًا مع قرار المركزي، حيث جاءت أبرز التعديلات كالآتي:

حسابات أصحاب المعاشات: تراجع العائد إلى 15.75% بدلًا من 16.75%، مع الإبقاء على المزايا المرتبطة مثل دفتر الشيكات وبطاقات الخصم.

حساب سوبر كاش الجاري: انخفض العائد اليومي إلى 15.5% بدلًا من 16.5%، مع استمرار المزايا الخاصة بفتح حسابات مشتركة وشراء الشهادات والتحكم في الحساب عبر التطبيقات وماكينات الصراف الآلي.

الهدف من خفض الفائدة

جدير بالذكر أن قرار خفض الفائدة الاخير قد يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والإنتاج من جهة، والحفاظ على جاذبية الأوعية الادخارية أمام المودعين من جهة أخرى، مع بقاء جميع الحسابات البنكية محتفظة بمزاياها السابقة رغم التعديلات. ومن المتوقع أن ينعكس هذا القرار على النشاط الاقتصادي وحركة الاستثمار في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.