البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة 1% بعد تراجع التضخم السنوي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية بمقدار 100 نقطة أساس، أي ما يعادل 1%.
خفض أسعار الفائدة على المعاملات المصرفية
أعلنت لجنة السياسة النقدية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس المنتهي قبل قليل عن خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 21%، والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
كما حدد قرار البنك المركزي خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن قرار الخفض هذا يعكس تقييمها لاتجاهات التضخم وتوقعاتها منذ اجتماعها الأخير.
يتزامن هذا القرار مع انخفاض معدل التضخم الأساسي، الذي توقعه البنك المركزي، إلى 10.7% في أغسطس 2025، من 11.6% في يوليو 2025. كما انخفض معدل التضخم العام في المناطق الحضرية على أساس سنوي، إلى 12% في أغسطس 2025 مقابل 13.9% في يوليو 2025.
أعلن البنك المركزي، في تقريره عن السياسة النقدية الصادر مطلع أغسطس، عن مراجعة توقعاته للتضخم للفترة المقبلة. وكانت التوقعات السابقة قد توقعت انخفاضًا إلى ما بين 14 و15%، بينما تشير الأرقام الحالية إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية في النصف الثاني من العام، بمتوسط سنوي يتراوح بين 15 و16%.
وفيما يتعلق بتوقعاته لعام 2026، يتوقع البنك المركزي انخفاضًا تدريجيًا في التضخم إلى متوسط يتراوح بين 11 و12%، مع الوصول إلى هدف 7% ± 2% بنهاية الربع الأخير من العام نفسه.
في مارس 2024، سمح البنك المركزي للسوق بتحديد سعر صرف الجنيه، بفضل حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. في ذلك الوقت، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتشديد السياسة النقدية وكبح الارتفاع المتوقع في التضخم في العام التالي.
- خفض أسعار الفائدة
- تأثير خفض أسعار الفائدة على الفضة
- خفض أسعار الفائدة في مصر
- لجنة السياسة النقدية
- البنك المركزي