خبراء: الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين متوقع تصل لـ15%.. والحكومة تدرس الإبقاء على دعم السولار

يشهد الشارع المصري حالة من الترقب مع اقتراب صدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، المتوقع خلال الساعات المقبلة، في ظل حالة من القلق الشعبي بشأن احتمال رفع أسعار الوقود، خاصة بعد الارتفاعات العالمية في أسعار النفط وتزايد تكاليف المعيشة.
لجنة التسعير تترقب الحسم
تأتي هذه التطورات بينما تشير التصريحات الحكومية الأخيرة، على لسان رئيس الوزراء ووزير البترول، إلى أن أي زيادة جديدة في أسعار البنزين ستكون الأخيرة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتحويل جزء كبير منه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، تماشيًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2016.
اتجاه للإبقاء على دعم جزئي للسولار
وبحسب مصدر مسؤول بوزارة البترول في تصريحات صحفية، فإن هناك توجهًا للإبقاء على دعم محدود لأسعار السولار نظرًا لاعتماده المباشر في قطاعات أساسية كالنقل والصناعة، ما يجعله من أكثر أنواع الوقود تأثيرًا على المواطن والأسواق، وأوضح المصدر أن اللجنة ستعقد اجتماعها خلال شهر أكتوبر الجاري، لبحث الأسعار الجديدة التي يرجح أن تكون الزيادة الأخيرة في مسار تحرير الوقود.
تجدر الاشارة إلى أن اللجنة تعتمد في قراراتها على معادلة تشمل أسعار النفط في الأسواق العالمية، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تكاليف النقل والتكرير، وفي سياق الاستعدادات، أكدت وزارة البترول أنها استقدمت عددًا من سفن التغويز لتعزيز إمدادات الغاز الطبيعي، كما تعمل على توسيع البنية التحتية لاستقبال الغاز المسال المستورد، لضمان مرونة الإمدادات في السوق المحلي وتلبية الطلب المتزايد.
توقعات بزيادة تتراوح بين 15% و20%
ويرى خبراء الاقتصاد أن أسعار البنزين قد تشهد ارتفاعًا يتراوح بين 15% و20% في القرار المرتقب، مدفوعة بعدة عوامل من بينها تقلبات النفط عالميًا وتراجع الجنيه أمام الدولار، إلى جانب التزام الدولة بخطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيًا.
