بعد قرار «ستاندرد آند بورز».. المالية تصدر بيانا رسميا وتؤكد التزامها بمواصلة الإصلاح الاقتصادي
أصدرت وزارة المالية بيانا رسميا اليوم السبت الموافق 11 أكتوبر لترد على قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من B- إلى B لأول مرة منذ سبع سنوات، إلى جانب تثبيت مؤسسة «فيتش» لتقييمها السابق مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعلى هذا الاساس أكد وزير المالية على أن هذه القرارات تعكس الثقة الدولية المتزايدة في أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
بيان رسمي من المالية
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تعبر عن إدراك مؤسسات التصنيف العالمية لجدية برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه الحكومة لتحقيق توازن مالي وهيكلي حقيقي، مشيرًا إلى أن تلك المؤسسات بدأت بالفعل في تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري نحو الإيجابية، بعد رصد مؤشرات ملموسة على تحسن الأداء المالي واستقرار السياسات النقدية.
نتائج الإصلاح محل تقدير دولي متزايد
وأشار وزير المالية إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي نُفذت خلال الأعوام الماضية، إلى جانب تجاوب القطاع الخاص وتوسعه في النشاط الإنتاجي، أصبحت محور اهتمام المستثمرين العالميين والمؤسسات المالية الكبرى، وأضاف أن استمرار الإصلاحات الهيكلية بطريقة متسقة ومتكاملة هو الضمان الأساسي لتحقيق مزيد من النمو ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، بما ينعكس بصورة مباشرة على جودة حياة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
وشدد الوزير على أن القرارات الأخيرة لمؤسسات التصنيف تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، وتأكيدًا على نجاح مسار الإصلاح الذي تسير فيه الدولة بخطوات ثابتة، وهو ما يدعم استقرار السوق ويعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر.
تراجع تكلفة التمويل وزيادة الإقبال الاستثماري
من جانبه، أوضح ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن انعكاسات رفع التصنيف بدأت تظهر بالفعل من خلال انخفاض تكلفة التمويل في الأسواق الدولية، وازدياد اهتمام المستثمرين العالميين بالأدوات المالية المصرية، وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يدعم استدامة النمو الإيجابي على المدى المتوسط ويتيح للاقتصاد المصري مساحة أكبر للحركة في الأسواق العالمية.
تواصل مستمر مع مؤسسات التمويل الدولية
وفي السياق ذاته، قال علاء عبد الرحمن، مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية، إن الوزارة تتواصل على مدار العام مع بنوك التنمية ومؤسسات التصنيف الائتماني لتوضيح مستجدات الأداء الاقتصادي وتقديم بيانات دقيقة وشفافة حول النتائج المالية، وأضاف أن هذا التواصل الدائم أسهم في بناء صورة واضحة لدى المؤسسات الدولية عن التقدم المحرز في السياسات الاقتصادية والمالية، مما انعكس إيجابيًا على تقييمات الاقتصاد المصري الأخيرة.
إشادة مؤسساتية بأداء الاقتصاد المصري
وكشفت تقارير مؤسستي «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» أن قراريهما استندا إلى عوامل موضوعية أبرزها استمرار الإصلاحات الهيكلية، وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن مؤشرات القطاع الخارجي، كما أشادت المؤسستان بتحقيق الحكومة فائضًا أوليًا بنسبة 3.6% خلال العام المالي الماضي، وتراجع الدين العام، وزيادة معدل النمو إلى 4.4% في عام 2025 مقارنة بـ 2.4% في 2024، وأكد التقرير أيضًا أن مشاركة القطاع الخاص شهدت توسعًا كبيرًا بنسبة تجاوزت 70%، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، بفضل تطبيق سياسات ضريبية أكثر كفاءة وتيسيرًا.
