قانون العمل الجديد 2025 يفرض نظامًا جديداً لصرف المرتبات وتحويل الأجور إلكترونيًا في مصر

يواصل قانون العمل الجديد 2025 في مصر ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بين أصحاب الأعمال والعاملين في مختلف القطاعات، حيث جاء القانون ليوضح بشكل دقيق ضوابط صرف الأجور ومواعيدها وآلية حساب المرتبات الشهرية، بما يضمن الحفاظ على حقوق الموظفين وتحقيق التوازن بين الطرفين.

ويسعى قانون العمل الجديد 2025 إلى القضاء على المشكلات المتكررة الخاصة بتأخير المرتبات أو غياب الشفافية في تفاصيل الأجر، مع التأكيد على حق العامل في معرفة كل ما يتعلق بمستحقاته الشهرية، من بدلات وحوافز وخصومات وتأمينات.
 

تنظيم صرف الأجور في قانون العمل الجديد 2025

حدد قانون العمل الجديد 2025 بوضوح المواعيد التي يلتزم بها أصحاب الأعمال لصرف الأجور الشهرية، حيث نص على أن العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يجب أن يحصلوا عليه مرة واحدة على الأقل شهريًا، في حين تُصرف أجور العمالة المؤقتة أو اليومية مرة كل أسبوع أو أسبوعين.

كما ألزمت اللائحة التنفيذية للقانون أصحاب الشركات والمؤسسات بتحديد موعد ثابت لصرف المرتبات لا يجوز تغييره إلا بعد إخطار العاملين مسبقًا، وذلك لضمان الاستقرار المالي وحماية حقوقهم.
 

طرق صرف المرتبات في القطاع الخاص وفقًا لقانون العمل الجديد 2025

أجاز قانون العمل الجديد 2025 لأصحاب الأعمال إمكانية تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية للعاملين أو عبر المحافظ الإلكترونية المعتمدة، بشرط موافقة العامل على ذلك النظام.

كما أوجب القانون على صاحب العمل تسليم العامل بيانًا مفصلًا يوضح كل عناصر الأجر، بما في ذلك الراتب الأساسي، والبدلات، والخصومات، والحوافز الشهرية، حتى يكون العامل على دراية كاملة بتفاصيل راتبه.
 

الجزاءات المقررة في قانون العمل الجديد 2025 عند تأخير صرف المرتبات

في حالة تأخير صرف الأجر دون مبرر واضح، منح قانون العمل الجديد 2025 للعامل الحق في تقديم شكوى رسمية إلى مكتب العمل المختص للنظر في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب العمل المخالف.

كما نص القانون على أنه في حال تكرار التأخير أو الإخلال المتعمد بحقوق العامل، يحق له فسخ عقد العمل دون فقدان أي من حقوقه المالية أو التأمينية.
 

مكونات الأجر في قانون العمل الجديد 2025

أكد قانون العمل الجديد 2025 أن الأجر لا يقتصر فقط على المرتب الأساسي، بل يشمل أيضًا جميع العمولات والحوافز والبدلات والمكافآت التي يحصل عليها العامل، وتُحتسب جميع هذه المكونات ضمن التأمينات الاجتماعية ومكافأة نهاية الخدمة.

كما أشار القانون إلى أن الشفافية في توضيح عناصر الأجر من أهم الضمانات التي تكفل علاقة عمل متوازنة ومستقرة.
 

لا يفوتك

سمير غطاس يوضح لماذا كرر ترامب جملة الحرب انتهت أمام الكنيست وما علاقتها بمصلحة أمريكا

صورة مصافحة الرئيس السيسي وترامب في شرم الشيخ تحصد ملايين المشاهدات نشطاء يعلقون ذكاء سياسي

ماكرون يعلن من مصر عن خطة سلام تشمل نزع السلاح، تدريب الأمن، وإعادة إعمار غزة

وفاة شقيق الفنانة ميادة الحناوي الملحن عثمان حناوي والنقابة تصدر بيان تتقدم بالعزاء

أحمد موسى يعلق بعد لحظات اقتحام استوديو برنامجه من شباب شرم الشيخ: اليوم تاريخي لمصر

سعر الدولار الأمريكي اليوم الثلاثاء بعد تصريحات ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة

توثيق لحظة الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وتفاصيل نقلهم إلى قاعدة رعيم وسط إجراءات أمنية مشددة

الإعلام العبري يكشف سبب إلغاء زيارة نتنياهو لمصر: يخشى مواجهة الزعماء العرب في قمة شرم الشيخ

لميس الحديدي تسلط الضوء على أهمية مشاركة الرئيس السيسي في قيادة قمة شرم الشيخ

أحمد موسى يوضح تفاصيل انسحاب إيران من قمة شرم الشيخ بسبب دعوة ترامب للقمة

وزيرة الأستثمار الأسبق بينهم : أسماء سياسية وفنية بارزة بقائمة المعينين في مجلس الشيوخ 2025

المستشار جورج سعد غبريال بينهم .. أسماء أعضاء مجلس الشيوخ المعينين بقرار الرئيس السيسي

يُعد قانون العمل الجديد 2025 خطوة حاسمة في تطوير بيئة العمل داخل مصر، إذ يهدف إلى تحقيق العدالة في صرف الأجور وضمان حقوق العاملين في القطاع الخاص والعام على حد سواء. كما يقدم القانون آليات دقيقة لصرف المرتبات، وتحويلها إلكترونيًا، وتحديد مكونات الأجر الأساسية والمتغيرة، مما يحد من النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، ويعزز الثقة في سوق العمل المصري.