القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء تنفيذ قانون الإيجار القديم في 8 نوفمبر
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة الثامن من نوفمبر المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد الدربي نيابة عن المواطن مصطفى عبد الرحمن، والتي تطالب بـ وقف تنفيذ وإلغاء قانون الإيجار القديم المعدل رقم 164 لسنة 2025، بدعوى أنه يخالف الدستور ويهدر مبدأ المساواة وحق المواطنين في السكن الآمن.
تحديد موعد نظر دعوى وقف تنفيذ الايجار القديم
وجاء في الدعوى أن المادة الثانية من القانون الجديد، والتي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به، دون إلزام الدولة بتوفير بدائل أو تعويضات للمستأجرين، تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار آلاف الأسر المصرية المقيمة منذ عقود في هذه الوحدات.
أهم تفاصيل الدعوى
وأوضح مقيم الدعوى أن تطبيق هذه المادة يعني إخلاء الوحدات المؤجرة تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة، وهو ما يخلق أزمة اجتماعية جديدة ويخل بمبدأ العدالة الاجتماعية المنصوص عليه في الدستور.
ويشار إلى أن القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي تم نشره مؤخرًا بالجريدة الرسمية، بدأ سريانه رسميًا، ونص على أن عقود الإيجار السكنية تنتهي بعد سبع سنوات، في حين تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به، إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك، كما أقر القانون تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لحصر وتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة – متوسطة – اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، ونوعية البناء، وتوافر المرافق والخدمات، والقيمة السوقية للإيجارات المشابهة، ومن المقرر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء التنفيذ، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- الإيجار السكني
- مجلس الدولة
- تنفيذ قانون الإيجار القديم
- قانون رقم 164 لسنة 2025