مجلس الوزراء يوافق على تمديد فتره التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر بداية من 5 نوفمبر

التصالح في مخالفات البناء: قرار رسمي جديد من مجلس الوزراء يمدد فترة التصالح ستة أشهر، مما يمنح المواطنين مهلة إضافية لإتمام اجراءات التصالح.
تمديد فترة التصالح ستة أشهر

في اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي وافق مجلس الوزراء على تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025.
يأتي هذا القرار استجابةً لطلبات المواطنين بمنح مهلة إضافية لإتمام إجراءات تقديم الطلبات والتصالح، ويتماشى مع جهود الدولة المستمرة للتوفيق بين متطلبات التنمية العمرانية وتسهيل إجراءات توفيق الأوضاع للمواطنين.
تمديد المهلة من ٥ نوفمبر ل ٥ مايو
أعلنت الحكومة سابقًا عن تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا القرار في إطار حرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، لا سيما مع الزيادة الأخيرة في عدد طلبات التصالح.
حالات التصالح في مخالفات البناء
هناك العديد من الحالات التي يجوز لها التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لما بينها قانون التصالح، وهي كالتالي:
- مخالفات البناء البسيطة التي لا تؤثر على السلامة الإنشائية للمبنى، ولم تُرتكب بعد صدور القانون؛
تغيير استخدامات الأراضي في المناطق التي لم تُعتمد مخططاتها التفصيلية؛
- التعديات على حدود التنظيم العمراني، شريطة أن تكون قد حدثت قبل اعتماد حدود التنظيم العمراني أو في تخطيطية غير منفذة.
- التعديات على حقوق الارتفاق، بموافقة أصحاب هذه الحقوق؛
- التعديات على المباني ذات الطراز المعماري الخاص، بشرط الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وعدم التأثير على قيمة المبنى.
- التعديات في المناطق ذات القيمة المميزة، بشرط الحصول على موافقة الهيئة القومية للتنسيق العمراني، وعدم المساس بالنسيج العمراني.
- التعديات التي تمنع التصالح وفقًا للقانون.
- الأعمال التي تُخل بالسلامة الإنشائية للمبنى.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، والقانون رقم 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- التغييرات في استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
.