3 خبراء يكشفون السبب وراء قرار الحكومة برفع أسعار البنزين رغم تراجع أسعار النفط عالميًا ونزول الدولار

صرّح الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول والطاقة، بأن قرار زيادة الأسعار جاء متماشياً مع التزام الحكومة أمام صندوق النقد الدولي بتحرير أسعار الطاقة بالكامل بنهاية عام 2025. 

وأشار إلى أن لجنة التسعير تعتمد على متوسط ​​الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدلاً من التقلبات الفورية، ما يعني أن تأثير الانخفاض الأخير في أسعار النفط لم ينعكس بعد في معادلة التسعير.

وأكد العديد من خبراء النفط والاقتصاد أن قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين والديزل جنيهين للتر، على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية وتحسن سعر صرف الجنيه المصري، يعود إلى ضغوط مالية وهيكلية داخلية والتزامات حكومية تفوق الآثار الفورية للعوامل العالمية.

وأكد ثلاثة خبراء أن العوامل الإيجابية الأخيرة لم تكن كافية لدفع الحكومة نحو زيادة الأسعار، حيث لا يزال نظام الطاقة في مصر يواجه تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الاستيراد وتراكم الديون في قطاعي النفط والكهرباء، بالإضافة إلى التزام صندوق النقد الدولي بخفض دعم الطاقة تدريجياً.

الحكومة لم تتجاهل انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه

و صرح الخبير الاقتصادي وائل النحاس بأن الحكومة لم تتجاهل انخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة الجنيه، بل استغلت العوامل الإيجابية للحد من ارتفاعه لا تجنبه. 

وأكد أن مخصصات الموازنة لدعم الطاقة محددة سلفًا ولا يمكن تجاوزها. وبالتالي، فإن أي تحسن في المؤشرات يهدف إلى تخفيف العبء المالي، وليس خفض الأسعار.

السياسة الحالية تهدف إلى تطبيق أسعار تدريجية تعكس التكاليف الحقيقية

وأوضح النحاس أن السياسة الحالية تهدف إلى تطبيق أسعار تدريجية تعكس التكاليف الحقيقية، مع مراعاة الوضع الاقتصادي، بدلًا من العودة إلى دعم الوقود.

 وأكد أن تحسن سعر الصرف أو أسعار النفط لن يعكس هذا الاتجاه.

وأوضح محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب العدالة، أن زيادة الأسعار خلال هذه الفترة قرار اقتصادي أكثر منه سياسي.

وأوضح السيد فؤاد أن النظام يعاني من خلل هيكلي، يتمثل في تراكم ديون النفط والكهرباء وانخفاض الإنتاج المحلي من المشتقات، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات والتعرض المباشر لأسعار العملات الصعبة العالمية.

وأضاف فؤاد أن هذا الوضع يضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الدعم.

 لذا، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى رفع أسعار الوقود لتقليص الفجوة السعرية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.