الجريدة الرسمية تنشر 4 قرارات صادرة من وزير التعليم تخص مادة الدين والكتب الخارجية والتقييمات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، مجموعة من القرارات الوزارية الجديدة الصادرة عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تضمنت تحديثات جوهرية تخص الكتب الخارجية، ونظام التقويم بالمرحلة الإعدادية، وشروط التعيين في المدارس الرسمية للغات، إضافة إلى تنظيم تدريس مادة التربية الدينية بجميع المراحل الدراسية.
ترخيص الكتب الخارجية
أصدر الوزير محمد عبد اللطيف، القرار رقم 222 لسنة 2025 الذي عدل بعض أحكام اللائحة المنظمة لطباعة ونشر الكتب الخارجية، ونص القرار على تحديد قيمة الترخيص وفقًا لعدد الطلاب المستهدفين بكل مرحلة تعليمية، إذ تبلغ رسوم ترخيص كتاب رياض الأطفال 10 آلاف جنيه، ومثلها للتعليم الابتدائي والإعدادي، فيما تصل لـ15 ألف جنيه للثانوي العام، و5 آلاف جنيه للثانوي الفني، كما اشترط القرار أن يتضمن طلب الترخيص نسخة من الكتاب المدرسي الأصلي المقابل للكتاب الخارجي، مع تحديد المرحلة والفصل الدراسي ونوع المادة التعليمية.
ضوابط شغل المناصب في مدارس اللغات
القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 عدّل بعض أحكام القرار رقم 285 لسنة 2014 الخاص بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات.
ونص القرار على أن يشترط فيمن يتولى منصب مدير أو وكيل مدرسة، أن يكون حاصلًا على مؤهل تربوي عالٍ، أو مؤهل جامعي بالإضافة إلى دبلوم تربوي، على أن تُمنح الأفضلية لمن يمتلك مؤهلات علمية أعلى، مع الالتزام بباقي الاشتراطات الواردة في قانون التعليم وتعديلاته.
تحديث نظام التقويم بالمرحلة الإعدادية
تضمن القرار رقم 230 لسنة 2025 تعديل آليات التقييم لطلاب الصف الثالث الإعدادي، بحيث تُوزع درجات المواد الأساسية على النحو التالي: اللغة العربية (80 درجة)، الإنجليزية (60 درجة)، الدراسات الاجتماعية (40 درجة)، والرياضيات (60 درجة)، مع تخصيص نسبة 20% من المجموع لأعمال السنة، واحتساب 40% من درجات كل فصل دراسي، ويهدف القرار إلى تعزيز مبدأ التقييم المستمر للطلاب، وتقليل الاعتماد على امتحان واحد لتحديد مصير الطالب.
تنظيم تدريس مادة التربية الدينية
نص القرار رقم 231 لسنة 2025 على اعتبار مادة التربية الدينية مادة أساسية تدرس في جميع الصفوف الدراسية، على أن يُشترط لنجاح الطالب فيها الحصول على 70% على الأقل من درجتها، مع عدم احتسابها ضمن المجموع الكلي العام، ويهدف القرار لترسيخ القيم الأخلاقية والتربوية والدينية في المناهج بما يتكامل مع باقي المواد التعليمية.
