تفاصيل قرار الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية
قرارات جديدة من مجلس الوزراء بشأن مخالفات البناء وتحديد الحالات التي يسمح فيها بالتصالح
قانون مخالفات البناء الجديد .. في خطوة جديدة تهدف إلى تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تمديد فترة التقديم بطلبات التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025، وذلك وفقًا للقرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 مكرر.
القرار يأتي استجابةً لمطالب آلاف المواطنين الذين يسعون إلى تقنين أوضاعهم القانونية في مخالفات البناء، خصوصًا بعد الإقبال الكبير على مراكز تقديم الطلبات خلال الأشهر الماضية.
هدف التمديد الجديد لمهلة التصالح في مخالفات البناء
أكدت الحكومة أن قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء جاء بهدف منح فرصة أكبر للمواطنين لتسوية أوضاعهم وتوفيق أوضاع المباني المخالفة، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي تشهد معدلات تصالح منخفضة بسبب الإجراءات الإدارية.
كما شددت وزارة التنمية المحلية على أن التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقارية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، مشيرة إلى أن الدولة لن تتهاون في إزالة المخالفات بعد انتهاء المهلة الجديدة.
الحالات المسموح بها ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء
أوضح القانون أن التصالح في مخالفات البناء يُسمح في عدة حالات، من أبرزها:
المخالفات البسيطة التي لا تمس السلامة الإنشائية للعقار.
تغيير استخدام الأراضي في المناطق غير المخططة رسميًا.
التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها من الجهة المختصة.
مخالفات البناء التي تتعلق بتجاوز قيود الارتفاع، بشرط موافقة وزارة الدفاع أو الطيران المدني.
البناء على أراضي الدولة بشرط تقنين وضع اليد.
التعدي على حقوق الارتفاق بعد موافقة أصحاب الحقوق.
المخالفات في المباني ذات الطابع المعماري المميز بموافقة جهاز التنسيق الحضاري.
مخالفات البناء الناتجة عن تغيير استخدام العقارات دون الإضرار بالمخططات الرسمية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية في الكتل السكنية القريبة منها وفق شروط محددة.
الحالات التي لا يجوز التصالح فيها نهائيًا
رغم التيسيرات الحكومية، فإن هناك أنواعًا من مخالفات البناء لا يجوز التصالح بشأنها بأي حال من الأحوال، وتشمل:
المباني التي تمس السلامة الإنشائية وتعرض الأرواح للخطر.
البناء على الأراضي الأثرية أو المحمية طبقًا لقانون حماية الآثار.
مخالفات البناء التي تتعلق بالتعدي على نهر النيل أو المجاري المائية.
تغيير استخدام الجراجات بشكل يخالف القوانين واللوائح المعمول بها.
البناء على الأراضي الزراعية دون استثناء قانوني.
وأكدت وزارة الإسكان أن هذه الحالات ستظل خاضعة لإزالة فورية، حفاظًا على البنية التحتية وتماسك النسيج العمراني.
الحكومة تؤكد استمرار التيسيرات وإطلاق منصات إلكترونية للتصالح
ضمن جهودها لتبسيط الإجراءات، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا، تتيح للمواطنين متابعة الطلبات وسداد الرسوم عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى المراكز الميدانية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة محورية في دعم الاستقرار العقاري والحد من العشوائيات، مؤكدًا أن الدولة تواصل العمل على تقنين الأوضاع بشكل حضاري ومنظم.
التمديد خطوة نحو استقرار عمراني وتنظيم شامل للسوق العقارية
يرى خبراء التخطيط العمراني أن قرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء يهدف إلى تقنين أكبر عدد من الحالات قبل نهاية العام المالي الجديد، مما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وزيادة موارد الدولة من رسوم التصالح.
وأكدوا أن ملف مخالفات البناء يمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الحكومة المصرية، وأن الاستمرار في تطبيق قانون التصالح بنجاح سيسهم في ضبط النمو العمراني العشوائي وتحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على طابع المدن.
جدير بالذكر ان قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر جديدة بدءًا من نوفمبر 2025 يأتي كفرصة ذهبية للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل التسهيلات والإجراءات الإلكترونية الجديدة التي أعلنتها الحكومة المصرية.
- مخالفات البناء
- التصالح على مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- مصطفي مدبولي
- الجريدة الرسمية
- إجراءات التصالح فى مخالفات البناء
- التصالح فى مخالفات البناء
- جهاز التنسيق الحضاري
- طلبات التصالح
- قانون التصالح في مخالفات البناء