مطالب عاجلة للمجلس القومي للأجور لرفع الأجور بعد زيادة أسعار الوقود ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة
الأجور .. أكد شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قضية الأجور أصبحت من أبرز القضايا الحيوية التي تشغل الرأي العام بعد الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، مشددًا على أن النقابة تمثل خط الدفاع الأول عن حقوق العاملين وتسعى دائمًا لتحقيق التوازن بين دخل العمال وتكاليف المعيشة المتزايدة.
وأوضح خليفة، في تصريحات له خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص — المشهرة برقم 1880 لسنة 2011 — تعد المظلة الرسمية لحماية أكثر من 21 ألف عامل منخرطين تحت لوائها، وتعمل بشكل مستمر على ضمان استقرار سوق العمل وتحسين منظومة الأجور بما يتناسب مع متطلبات الحياة اليومية.
تأثير قرار زيادة الوقود على أسعار السلع والخدمات
وأشار خليفة إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود الصادر في 17 أكتوبر 2025 أدى إلى زيادة متوقعة في أسعار السلع والخدمات والمواصلات بنسبة تتراوح بين 20 و35%، مما انعكس بشكل مباشر على القوة الشرائية للعاملين.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يجعل من الضروري تحريك الأجور في أقرب وقت ممكن حتى لا تتآكل دخول المواطنين أمام موجة الغلاء الجديدة.
دعوة لتفعيل مواد قانون العمل الجديدة لضبط منظومة الأجور
وشدد رئيس النقابة على أن الأجور الحالية لم تعد كافية لمواكبة مستويات التضخم المتزايدة، لافتًا إلى أن أي زيادة محدودة في المرتبات يتم امتصاصها سريعًا بسبب ارتفاع الأسعار المستمر.
وطالب بتفعيل مواد قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، خاصة المواد (101، 102، 103)، التي تنص صراحة على أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور على مستوى الجمهورية مع مراعاة احتياجات العمال وأسرهم.
المجلس القومي للأجور ودوره في تحقيق التوازن الاقتصادي
أكد خليفة أن انعقاد المجلس القومي للأجور بانتظام كل 6 أشهر أمر ضروري لمراجعة مستويات الدخل وتحديث الحد الأدنى للأجور وفق معدلات التضخم، حتى لا يشعر العامل بالضغط الاقتصادي الناتج عن ارتفاع الأسعار.
وأضاف أن النقابة تعمل بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة وعدد من الهيئات المعنية لضمان أن تكون الأجور في مصر عادلة وتحقق حياة كريمة لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص.
النقابة تطالب بخطة عاجلة لزيادة الأجور وتحسين بيئة العمل
وطالب خليفة الحكومة بإطلاق خطة عاجلة لتعديل هيكل الأجور بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي، إلى جانب تحسين بيئة العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النقابة ستواصل دورها كصوت حقيقي للعامل المصري، وستعمل على ضمان تحقيق العدالة في توزيع الدخل وتطبيق القرارات الخاصة بالأجور دون تأخير.
الأجور بين الواقع الاقتصادي والتحديات المعيشية
واختتم خليفة حديثه بالتأكيد على أن منظومة الأجور تحتاج إلى إصلاح شامل يوازن بين احتياجات المواطن ومعدلات الإنتاج، موضحًا أن الزيادات العشوائية في الأسعار دون تحريك موازٍ للأجور تؤدي إلى خلل اقتصادي واجتماعي يضر بالطبقة العاملة.
وأضاف أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو إصلاح شامل لمنظومة الأجور بما يحقق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها الدستور.
تصدرت الأجور المشهد الاقتصادي في مصر خلال الأسابيع الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار الوقود، حيث طالبت النقابات العمالية وعلى رأسها نقابة العاملين بالقطاع الخاص بضرورة إعادة النظر في هيكل الأجور، وتفعيل المجلس القومي للأجور لمواكبة معدلات التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
- الأجور
- الحد الادني للاجور
- رفع الحد الأدنى للأجور
- القطاع الخاص
- نقابة العاملين بالقطاع الخاص
- قانون العمل 2025
- توازن الأجور والأسعار
- الأجور في مصر
- المرتبات
- وزارة القوى العاملة