رئيس نقابة العاملين: الحد الأدنى للأجور الحالي لم يعد كافيًا لتلبية احتياجات الأسر المصرية
القطاع الخاص يطالب بـتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه بعد زيادة أسعار الوقود
تزايدت المطالبات العمالية خلال الأيام الماضية بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور في مصر، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت رفع أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز، والتي ألقت بظلالها على تكلفة المعيشة لجميع الفئات، خاصة العاملين في القطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص الحكومة بسرعة التدخل لحماية العمال من موجة الغلاء الحالية، ورفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 9 آلاف جنيه شهريًا، لمواكبة الارتفاع الكبير في الأسعار والخدمات الأساسية.
النقابة: الزيادات المتكررة في الأسعار التهمت أي زيادة في الأجور
قال شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بزيادة أسعار المحروقات جاءت في وقت شديد الحساسية، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليًا لم يعد كافيًا لتغطية احتياجات العامل وأسرته.
وأوضح خليفة أن ارتفاع الأسعار شمل جميع السلع والخدمات الأساسية، بدءًا من الغذاء والنقل وحتى الكهرباء والمياه، ما جعل الزيادات السابقة في الأجور غير ذات تأثير فعلي على مستوى المعيشة، مضيفًا أن "تحميل الفقراء والعمال أعباء إضافية لم يعد مقبولًا في ظل الظروف الراهنة".
دعوة عاجلة لانعقاد المجلس القومي للأجور
وطالب رئيس النقابة العامة المجلس القومي للأجور بسرعة الانعقاد لبحث تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للمستجدات الاقتصادية.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وخاصة المادة (102)، ينص صراحة على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على تكاليف المعيشة الفعلية واحتياجات الأسر المصرية، بما يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج.
كما شدد خليفة على أن المادة (103) تلزم المجلس القومي للأجور بالاجتماع مرتين سنويًا على الأقل لمراجعة الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن تجاهل هذه النصوص القانونية يؤدي إلى خلل في العدالة الاجتماعية.
تطبيق القانون ومحاسبة المنشآت المخالفة
في سياق متصل، دعا خليفة وزارة العمل إلى تفعيل المادة (104) من القانون، التي تلزم جميع المؤسسات والمنشآت الخاصة بتطبيق قرارات المجلس القومي للأجور دون استثناء.
وأكد أن هناك ضرورة لتغليظ العقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بقرار الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن المادة (287) تنص على فرض غرامة تتراوح بين ألفين وعشرين ألف جنيه عن كل عامل لم يُطبق عليه القرار، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
مطالب بتشديد الرقابة وضبط الأسواق
لم تقتصر مطالب النقابة على رفع الحد الأدنى للأجور فحسب، بل شملت أيضًا الدعوة إلى تشديد الرقابة على الأسواق للحد من جشع بعض التجار، الذين يستغلون أي زيادة في أسعار الوقود لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
وأكد خليفة على أهمية الرقابة المجتمعية والبرلمانية في مراقبة سياسات التسعير والإنفاق العام، حتى لا يتحمل المواطن البسيط وحده عبء الإصلاح الاقتصادي.
العدالة الاجتماعية أساس الاستقرار الاقتصادي
اختتم شعبان خليفة تصريحاته بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد مطلب نقابي بل هو واجب وطني لضمان العدالة الاجتماعية.
وأضاف أن الدولة المصرية مطالبة بالانحياز إلى الفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي يبدأ بسياسات عادلة في توزيع الدخل وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
الحد الأدنى للأجور 2025
يشغل ملف الحد الأدنى للأجور 2025 اهتمامًا واسعًا بين العاملين في مصر، خاصة بعد قرار رفع أسعار المحروقات. وتؤكد النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 9 آلاف جنيه أصبح ضرورة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة. وتشير النقابة إلى أن تفعيل المجلس القومي للأجور ومراقبة تطبيق القرارات هما السبيل لضمان العدالة الاجتماعية وحماية الطبقة العاملة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- الحد الادني للاجور
- أسعار البنزين والسولار
- مراجعة الحد الأدنى للأجور
- البوتاجاز
- الكهرباء
- القطاع الخاص
- مرتبات
- أخبار الأجور في مصر