ثمانية وزراء سابقين ورجال أعمال كبار ضمن القائمة الوطنية.. تعليق محللون علي استبعاد القوائم المنافسة
في خضم استعداد مصر لانتخابات مجلس النواب 2025، عاد إلى الساحة السياسية اسم القائمة الوطنية من أجل مصر، ذلك التحالف السياسي الكبير الذي يضم 12 حزبًا وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هذه القائمة الوطنية التي تمكنت من السيطرة على مقاعد مجلس الشيوخ في الانتخابات السابقة دون منافس، أصبحت اليوم محور نقاش واسع بين من يعتبرها ضمانًا للاستقرار السياسي ومن يراها تهديدًا للتعددية والمنافسة الانتخابية.
من يشارك في القائمة الوطنية من أجل مصر خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟
تضم القائمة الوطنية من أجل مصر عددًا من الأحزاب السياسية الكبرى التي تتمتع بانتشار واسع وتنظيم قوي، من بينها:
حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، حزب الجبهة الوطنية، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، حزب الشعب الجمهوري، حزب الإصلاح والتنمية، حزب العدل، حزب الوفد، حزب التجمع، حزب إرادة الجيل، حزب الحرية المصري، وحزب المؤتمر، إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويؤكد مراقبون أن القائمة الوطنية تمثل تحالفًا غير مسبوق في تاريخ الحياة السياسية المصرية الحديثة، يجمع بين أحزاب يمينية ويسارية وليبرالية تحت مظلة واحدة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول طبيعة هذا التنوع ومدى قدرته على إنتاج برلمان متوازن ومتنوع سياسيًا.
لماذا تم استبعاد القوائم المنافسة للقائمة الوطنية؟
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة المبدئية للمرشحين بنظام القائمة المغلقة المطلقة، والتي تضمنت فقط القائمة الوطنية من أجل مصر، في حين تم استبعاد ثلاث قوائم أخرى هي:
قائمة حزب الجيل عن قطاعي شرق وغرب الدلتا.
القائمة الشعبية "صوتك لمصر".
قائمة "نداء مصر" عن قطاع غرب الدلتا.
وبررت الهيئة استبعاد تلك القوائم بأنها لم تستوفِ الشروط القانونية والإجرائية المطلوبة، غير أن القرار أثار حالة من الجدل داخل الأوساط السياسية، حيث رأى البعض أن هذا الاستبعاد يمنح القائمة الوطنية تفوقًا مطلقًا ويحول الانتخابات إلى سباق دون منافسة حقيقية.
ما رد حزب الجيل بعد استبعاده من المنافسة أمام القائمة الوطنية؟
رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، أعرب عن استيائه الشديد من استبعاد قائمة حزبه، مؤكدًا أن قائمته استوفت جميع المستندات المطلوبة، وأن ما حدث يمثل انتقاصًا من مبدأ تكافؤ الفرص.
وأضاف الشهابي أن الهدف من هذا الاستبعاد هو إبقاء القائمة الوطنية دون أي منافس فعلي، ما يجعل النتيجة محسومة مسبقًا، مؤكدًا أن هذا الوضع لا يخدم مصلحة الحياة السياسية في مصر.
كما أوضح أن حزبه لجأ إلى القضاء الإداري للطعن على قرار الاستبعاد، مؤكدًا أن المحكمة أثبتت صحة المستندات المقدمة من قائمته، وكشفت وجود نقص متعمد في ملفات بعض المرشحين نتيجة خطأ أو تلاعب في لجان الفحص، وهو ما اعتبره مساسًا بنزاهة العملية الانتخابية.
كيف تؤثر القائمة الوطنية على مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات البرلمانية؟
يرى محللون سياسيون أن استمرار القائمة الوطنية كقائمة وحيدة في المنافسة الانتخابية يقلل من مبدأ التعددية ويضعف المنافسة، وهو ما قد يؤدي إلى عزوف بعض الناخبين عن المشاركة، لاقتناعهم المسبق بأن النتائج محسومة.
في المقابل، يرى مؤيدو القائمة الوطنية أنها تضمن استقرارًا سياسيًا وحكومة متجانسة، وتُسهم في تسريع وتيرة العمل التشريعي داخل البرلمان المقبل.
ما هو تأثير القائمة الوطنية على الحياة السياسية في مصر؟
بحسب الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس النواب السابق، فإن القائمة الوطنية من أجل مصر تضم مجموعة من الشخصيات العامة وأصحاب الخبرة، منهم وزراء سابقون ونواب حاليون وسابقون، وهو ما يمكن أن يضيف خبرة تشريعية كبيرة للمجلس الجديد.
وأشار المغازي إلى أن القائمة تضم 8 وزراء سابقين، من بينهم وزراء الإسكان والزراعة والبترول والتنمية المحلية والصحة والطيران المدني، وهو ما يعكس ثقلها السياسي.
لكنه في الوقت ذاته دعا إلى ضرورة وجود توازن بين رجال الأعمال والخبرات القانونية لضمان تمثيل متنوع داخل البرلمان.
هل تمثل القائمة الوطنية جميع الاتجاهات السياسية أم أنها احتكار للقوة السياسية؟
يشير بعض المعارضين إلى أن القائمة الوطنية تحولت إلى ما يشبه “القائمة المعينة”، نظرًا لغياب المنافسة الحقيقية واستبعاد القوائم الأخرى.
وقال مجدي حمدان، القيادي بالحركة المدنية، في تصريحات خاصة، إن استبعاد القوائم المنافسة أضعف العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن بعض مقاعد القائمة تُمنح للمرشحين القادرين على دفع مبالغ مالية كبيرة، في إشارة إلى نفوذ المال السياسي داخل بعض الأحزاب المشاركة.
وأضاف أن هذا الوضع يجعل البرلمان المقبل أقرب إلى مجلس من “رجال الأعمال وأصحاب المصالح”، بدلًا من أن يكون ممثلًا عن المواطنين وقضاياهم الحقيقية، معتبرًا أن القائمة الوطنية بصيغتها الحالية تضعف فكرة التمثيل الشعبي.
هل تضمن القائمة الوطنية المنافسة العادلة أم تكرس لانتخابات محسومة؟
يرى فريق من الخبراء أن نظام القوائم المغلقة المطلقة في ظل وجود القائمة الوطنية فقط يكرس لفكرة الانتخابات بالتزكية، حيث يضمن المرشحون الفوز تلقائيًا دون منافسة، ما يفقد الناخبين الحافز للمشاركة.
بينما يؤكد آخرون أن استمرار القائمة الوطنية لا يعني بالضرورة غياب المنافسة، إذ ما زالت هناك دوائر فردية تشهد صراعًا انتخابيًا قويًا بين المرشحين المستقلين والحزبيين.
ما مستقبل القائمة الوطنية في برلمان 2025؟
يتوقع مراقبون أن تواصل القائمة الوطنية من أجل مصر هيمنتها على المشهد البرلماني المقبل، خاصة في ظل غياب القوائم المنافسة القوية، مما يمنحها فرصة لتشكيل كتلة سياسية ضخمة داخل المجلس.
ومع ذلك، فإن استمرار هذا الوضع، وفقًا لرأي عدد من المحللين، قد يؤدي إلى تراجع الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، وهو ما يستوجب مراجعة شاملة للنظام القائم لضمان تنوع سياسي حقيقي وتمثيل عادل لكل القوى داخل البرلمان.
:
- القائمة الوطنية
- اسماء القائمة الوطنية
- احزاب القائمة الوطنية
- مجلس النواب
- حزب الجبهة الوطنية
- القائمة الوطنية من أجل مصر
- الحزب المصري الديمقراطي
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الهيئة الوطنية للانتخابات
- القائمة الوطنية لمجلس النواب 2025