ما الجديد في قانون العمل الجديد 2025 بخصوص ساعات الأوفر تايم والإجازات ونسب الأجر الإضافي للعاملين؟
قانون العمل الجديد يحدد ضوابط الأوفر تايم والإجازات الرسمية ومتى يستحق العامل الأجر الإضافي
قانون العمل الجديد .. يشهد سوق العمل المصري في عام 2025 تحولًا تاريخيًا بعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد، الذي جاء ليعزز مبدأ العدالة بين العامل وصاحب العمل، ويضع إطارًا أكثر وضوحًا وشفافية لحساب الأجور والبدلات وساعات العمل الإضافية. ويُعد هذا القانون أحد أهم الإصلاحات التشريعية في السنوات الأخيرة، إذ يستهدف حماية حقوق العاملين وتحقيق التوازن داخل بيئة العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعريف شامل للأجر في قانون العمل الجديد
من أبرز التعديلات الجوهرية التي جاء بها قانون العمل الجديد إعادة تعريف مصطلح "الأجر" ليشمل كل ما يتقاضاه العامل سواء نقدًا أو عينًا. فلم يعد الأجر مقتصرًا على الراتب الأساسي فقط، بل امتد ليشمل العلاوات، والبدلات، والمكافآت، والمنح، والحوافز، ونسب الأرباح إن وجدت.
ويهدف هذا التوسع في المفهوم إلى ضمان أن يحصل العامل على كامل مستحقاته دون أي تلاعب أو فصل بين المكونات المالية المختلفة، الأمر الذي يعزز الثقة في العلاقة التعاقدية بين العامل وجهة العمل.
كيفية حساب الأجر الإضافي طبقًا لقانون العمل الجديد
حدد قانون العمل الجديد قواعد دقيقة لحساب الأجر الإضافي، بحيث لا تزيد ساعات العمل عن 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا.
وفي حال تجاوز العامل هذه الساعات، فإنه يستحق مقابلًا ماليًا إضافيًا محسوبًا وفق نسب واضحة:
العمل الإضافي النهاري: يحصل العامل على زيادة لا تقل عن 35% من أجره الأساسي عن كل ساعة.
العمل الإضافي الليلي: ترتفع النسبة إلى ما لا يقل عن 70% من الأجر الأساسي.
هذا التمييز بين العمل النهاري والليلي يعكس تقدير قانون العمل الجديد للظروف الصعبة التي يتحملها العامل أثناء ساعات الليل، وما تمثله من عبء جسدي ونفسي إضافي.
ضوابط صارمة للعمل الإضافي في قانون العمل الجديد
فرض قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي تمنع استغلال العمال في أداء ساعات إضافية بشكل إجباري. ومن أهمها:
ضرورة موافقة العامل الصريحة والمسبقة على أداء العمل الإضافي.
عدم إلزام العامل بالعمل خارج أوقات الدوام إلا في حالات الضرورة القصوى أو الطوارئ.
لا يجوز استبدال الأجر المستحق بإجازة إلا بناءً على رغبة العامل وموافقته الخطية.
تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز كرامة العامل ومنحه حرية حقيقية في تحديد طبيعة التزامه المهني دون ضغوط أو استغلال.
صرف مستحقات الأجر الإضافي دون تأخير
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بصرف مستحقات الساعات الإضافية خلال نفس الشهر الذي أُدي فيه العمل، وعدم تأجيل الدفع لأي سبب كان. كما شدد على ضرورة صرف الأجر نقدًا أو عبر وسيلة إلكترونية معتمدة، لضمان الشفافية ومنع التلاعب أو التأخير في حقوق العاملين.
ويُعد هذا الإجراء من أهم ضمانات العدالة العمالية التي أرساها قانون العمل الجديد لحماية العمال من أي ممارسات غير منصفة.
العمل خلال الإجازات والأعياد في ضوء قانون العمل الجديد
أكد قانون العمل الجديد أن العامل الذي يؤدي مهامًا وظيفية خلال الإجازات الرسمية أو الأعياد الوطنية، يستحق أجرًا مضاعفًا أو يوم راحة بديل وفقًا لاتفاقه مع جهة العمل.
ويهدف هذا النص إلى تحقيق مبدأ العدالة التعويضية، بحيث يُكافأ العامل على الجهد الإضافي الذي يبذله في أيام الراحة، خاصة تلك التي تكتسب طابعًا وطنيًا أو اجتماعيًا.
تعزيز الشفافية والعدالة داخل بيئة العمل
يُجسد قانون العمل الجديد رؤية الدولة في بناء منظومة عمل أكثر إنصافًا وشفافية، حيث يوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب الأعمال. كما يضع إطارًا قانونيًا صارمًا يحد من الممارسات غير المشروعة في الأجور والبدلات وساعات العمل.
ويُنتظر أن يسهم هذا القانون في رفع كفاءة سوق العمل المصري وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية من خلال توفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
يأتي قانون العمل الجديد 2025 في إطار جهود الدولة لإعادة هيكلة منظومة التشغيل وتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل. ويهدف القانون إلى ضبط آلية حساب الأجور والبدلات، وتوضيح كيفية حساب الأجر الإضافي وساعات العمل، بما يضمن حقوق العمال ويعزز بيئة العمل العادلة. وقد شدد قانون العمل الجديد على ضرورة صرف مستحقات العامل في مواعيدها وعدم تأجيلها، مع توفير ضمانات قانونية للعمل في الإجازات والأعياد الرسمية.
- قانون العمل الجديد
- العلاوات
- الإجازات
- الاستثمار
- استثمار
- المالية
- الاجر
- الاستثمارات
- بدء تطبيق قانون العمل