قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر إضافية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر جديدة، تبدأ من الخامس من نوفمبر 2025، وذلك وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 42 مكرر.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة المصرية على منح المواطنين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم وإنهاء ملفات مخالفات البناء بشكل قانوني ومنظم، بما يحقق الاستقرار العمراني والتنظيمي في جميع المحافظات.
الجريدة الرسمية تنشر قرار مد مهلة التصالح في مخالفات البناء
تضمن القرار رقم 3766 لعام 2025 الصادر عن رئيس الوزراء أن المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء تُمد لمدة ستة أشهر جديدة، تبدأ من الخامس من نوفمبر المقبل.
ويهدف القرار إلى تمكين أكبر عدد من المواطنين من استكمال المستندات المطلوبة لطلبات التصالح، خاصة في القرى والمناطق النائية التي تواجه صعوبات في إنهاء الإجراءات الإدارية المرتبطة بملفات مخالفات البناء.
أهمية قرار مد التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
يعتبر القرار فرصة جديدة لأصحاب العقارات المخالفة الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الفترات السابقة، حيث يسمح لهم الآن بتسوية أوضاعهم القانونية وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.
كما يهدف القرار إلى تحقيق العدالة العمرانية من خلال دمج العقارات المخالفة ضمن المنظومة الرسمية للتخطيط العمراني، مما يسهم في الحد من العشوائيات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الحكومة تشدد على سرعة إنهاء ملفات مخالفات البناء
أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن هذا القرار يأتي استكمالا لجهود الدولة في تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل عادل ومنظم دون الإضرار بحقوق المواطنين.
وأوضحت مصادر حكومية أن لجان البت في مخالفات البناء تواصل عملها على مدار اليوم لفحص الطلبات والتيسير على المواطنين، مع اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن سرعة إنهاء ملفات التصالح خلال المهلة المحددة.
خطة الدولة لإنهاء ظاهرة مخالفات البناء نهائيا
تسعى الحكومة المصرية من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء إلى القضاء على ظاهرة البناء العشوائي التي تفاقمت على مدار العقود الماضية، وذلك عبر توفير آلية قانونية تتيح للمواطنين تسوية أوضاعهم دون الإضرار بالمخططات العمرانية الرسمية.
ويأتي قرار مد المهلة الأخيرة كجزء من خطة الدولة لإعادة تنظيم قطاع البناء والتعمير وضمان خضوع جميع المشروعات السكنية لمعايير السلامة والاشتراطات القانونية.
دعم المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
أكدت الحكومة استمرارها في تقديم التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء من خلال مراكز خدمة مخصصة لتلقي الطلبات وتقديم الدعم الفني والإداري.
كما وجهت وزارة التنمية المحلية والمحافظون بضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين وتسريع الإجراءات بما يضمن إنجاز أكبر عدد من طلبات التصالح خلال فترة المد الجديدة.
جدير باللذكر ان ملف مخالفات البناء يتدصدر المشهد المحلي بعد صدور قرار رئيس الوزراء بمد فترة التصالح لمدة ستة أشهر جديدة تبدأ في نوفمبر 2025. ويعد هذا القرار خطوة مهمة تمنح المواطنين فرصة جديدة لتسوية أوضاعهم القانونية وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يضمن تحقيق الانضباط العمراني واستقرار سوق العقارات في مصر.
- مخالفات البناء
- مجلس الوزراء
- رئيس الوزراء
- التصالح فى مخالفات البناء
- التصالح على مخالفات البناء
- قانون التصالح في مخالفات البناء
- تطبيق قانون التصالح
- العقارات
- مصطفي مدبولي
- رئيس مجلس الوزراء