كيف يحقق قانون التأمينات الجديد المساواة بين العاملين والمتقاعدين في الحقوق المالية والاجتماعية بمصر؟
قانون التأمينات الجديد يحدد الفئات المسموح لها بالجمع بين معاشين ودخل شهري ابرزهم الورثة
قانون التأمينات .. أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء تطبيق عدد من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تهدف إلى توسيع نطاق المستفيدين من المعاشات وتسهيل الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل الشهري، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة لأصحاب الحقوق التأمينية.
ويعد قانون التأمينات أحد أهم التشريعات التي سعت الحكومة لتطويرها خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لدوره في تحقيق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة أصحاب المعاشات والأرامل وذوي الهمم.
الجمع بين المعاش والدخل.. تسهيلات جديدة ضمن قانون التأمينات
من أبرز ما جاء في قانون التأمينات أن المستفيد له الحق في الجمع بين المعاش والدخل الشهري في حالات محددة، بشرط ألا يتجاوز المجموع الحد الأدنى للمعاش المقرر قانونًا.
ويأتي ذلك في إطار دعم الراغبين في مواصلة العمل أو ممارسة نشاط خاص بعد التقاعد، دون أن يفقدوا حقهم في المعاش، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة التأمينية والتوازن الاقتصادي.
وتضمنت التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات توجيهات واضحة بعدم المساس بحقوق العاملين وأصحاب المعاشات، مع منحهم حرية العمل أو مزاولة أي مهنة أخرى بعد التقاعد، وهو ما يسهم في تعزيز الدخل وتحسين مستوى المعيشة.
امتيازات خاصة للأرامل والأرامل والابناء ضمن قانون التأمينات
حدد قانون التأمينات مجموعة من الامتيازات التي تتيح لبعض الفئات الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل من العمل، ومن أبرز هذه الفئات:
الأرملة: يحق لها الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش زوجها المتوفى، إلى جانب أي دخل آخر من عمل أو نشاط تجاري.
الأرمل: يحق له الجمع بين معاشه عن زوجته المتوفاة ودخله من العمل أو النشاط الحر دون حدود مالية.
الأبناء المستحقون: يمكنهم الجمع بين معاشي الأب والأم دون قيود، لضمان الاستقرار المعيشي وتأمين مستقبلهم المالي.
وتؤكد هذه الامتيازات أن قانون التأمينات يسعى إلى تحقيق الحماية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية في مواجهة الظروف الاقتصادية المختلفة.
الجمع بين معاشين.. ضوابط قانونية تضمن العدالة
يتيح قانون التأمينات للمستحقين الجمع بين أكثر من معاش في بعض الحالات التي نص عليها القانون، وذلك في حدود الحد الأدنى للمعاش المنصوص عليه بالمادة (24).
وتشمل الحالات المسموح بها:
الجمع بين المعاشات المختلفة في حدود القيمة القانونية المعتمدة.
الجمع بين الدخل والمعاش ضمن نفس الحدود المقررة.
السماح للأبناء “الورثة” بالجمع بين معاشي والديهم دون أي قيود مالية.
تمكين المستحقين عن شخص واحد من الجمع بين أكثر من معاش في بعض الحالات الخاصة.
ويهدف هذا البند من قانون التأمينات إلى تحقيق المساواة بين الفئات وضمان حقوقهم كاملة دون تمييز.
ذوو الهمم.. أولوية في تطبيق قانون التأمينات
من أكثر البنود الإنسانية في قانون التأمينات ما يتعلق بذوي الهمم، إذ منحهم القانون أولوية في الجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل، بشرط استيفاء شروط محددة، أبرزها:
أن يكون المستحق مصري الجنسية.
امتلاك بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.
توافر شروط استحقاق المعاش من النظام العام أو الخاص.
ويأتي هذا الامتياز ضمن رؤية الدولة لتمكين ذوي الهمم وضمان مشاركتهم الفعالة في المجتمع، دون أن يتأثروا بالقيود الاقتصادية.
منحة مالية في حالة وقف المعاش
أحد الجوانب المهمة التي تضمنها قانون التأمينات هو حق المستفيد في الحصول على منحة مالية تعادل قيمة المعاش لمدة عام كامل في حالة توقف المعاش، وذلك كدعم مؤقت يساعده على تجاوز الظروف الطارئة.
وتوضح وزارة التضامن أن هذا الإجراء يأتي لحماية المستفيدين من أي فجوات زمنية أو مالية قد تحدث عند إعادة تسوية أو مراجعة ملفات المعاشات.
قانون التأمينات الجديد.. رؤية شاملة لحماية المواطن المصري
يُنظر إلى قانون التأمينات باعتباره نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث يسعى إلى دمج كافة أنظمة التأمين في قانون واحد، يحقق المساواة ويضمن العدالة لجميع المواطنين.
فالقانون لا يكتفي بتحديد ضوابط الجمع بين المعاشات، بل يمتد ليشمل تحسين آليات صرف المعاشات، وضمان الاستدامة المالية لصناديق التأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار صرف المستحقات دون تأخير أو عجز.
يعتبر قانون التأمينات من أبرز القوانين التي تمس حياة المواطن المصري بشكل مباشر، إذ يقدم حلولًا عملية لتأمين الدخل بعد التقاعد، ويتيح الجمع بين المعاش والدخل وفق ضوابط واضحة. كما يولي اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم والأرامل والأبناء، ويمنحهم امتيازات غير مسبوقة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية. تطبيق قانون التأمينات يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الاستقرار المالي للمواطنين.
- قانون التأمينات
- معاشات
- المعاشات
- التأمينات
- اصحاب المعاشات
- شروط استحقاق المعاش
- العدالة الاجتماعية
- الجمع بين أكثر من معاش
- المستفيدين من المعاش
- استحقاق المعاش