بعد زيادة البنزين.. مدبولي: إجراءات حماية اجتماعية جديدة قريبًا وأسعار الوقود وصلت للتوازن النسبي
بشرى سارة وأنباء مفرحة، زفها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس الأربعاء بالعاصمة الإدارية، حيث خرج رئيس الحكومة بتصريحات هامة جدًا، حملت رسالة طمأنة للمواطنين بخصوص الوضع الاقتصادي، خاصة بعد القرار الأخير الذي صدر بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار ، وما تبعه من ارتفاعات في الخدمات المقدمة للمواطنين.
إجراءات حماية اجتماعية جديدة
ووفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، والذي صرح في مؤتمر أمس، أن الحكومة تضع حاليًا حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية قيد الدراسة، تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، موضحًا أن هذه الخطوات يتم بحثها تمهيدًا لاتخاذ قرارات تنفيذية خلال الفترة القريبة المقبلة.
ضبط الاسعار في السوق بعد زيادة الوقود
ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل أوضح مدبولي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، مشيرًا إلى أنه تم توجيه المحافظين إلى تكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من عدم استغلال أي زيادة في أسعار الوقود لتبرير رفع الأسعار دون مبرر حقيقي، مع عقد اجتماعات دورية مع الغرف التجارية في المحافظات لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار.
مفاجأة ستحدث بشأن أسعار الوقود الفترة المقبلة
وشرح رئيس الوزراء أن الحكومة وصلت إلى حالة من التوازن النسبي في أسعار الوقود، مؤكدًا أن سعر البنزين أصبح قابلًا للانخفاض في الفترات المقبلة، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة جاءت بناءً على دراسات معمقة مع خبراء الاقتصاد لضمان عدم زيادة معدلات التضخم.
وأضاف مدبولي: "عندما استشرنا الخبراء بشأن آلية تعديل الأسعار الوقود في مصر، أوضحوا أن رفع السعر تدريجيًا يطيل أمد التضخم، لذلك تم اتخاذ القرار مرة واحدة لتحقيق نتائج واضحة واستقرار في السوق"، مشددًا على أن الحكومة حرصت على تجنب أي زيادات مبالغ فيها قد تؤثر على المواطنين، مضيفًا: "هدفنا الوصول لتوازن يسمح بآلية التسعير التلقائي سواء بالزيادة أو النقصان، وبالتالي قد نرى انخفاضًا في الأسعار مستقبلاً"، وذلك على حد تصريحاته.
