القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بإسقاط قانون الإيجار القديم في نوفمبر وخبير يكشف السيناريوهات
يبدو أن شهر نوفمبر المقبل، سيشهد تطورات جديدة في الأزمة التي أحدثت جدلا عارما في مصر وهي قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر يفتح القضاء الإداري في مجلس الدولة ملف الإيجار القديم، بعدما تقدم أحد المستأجرين بدعوى قضائية ، طالب فيها بإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، ووقف تنفيذه بشكل عاجل، بالرغم من أنه بدأ تنفيذ القانون رسميا بعد تصديق البرلمان والرئيس السيسي.
وقد اعتبر مقدم الدعوى أن التعديلات الجديدة تهدد آلاف الأسر المصرية وتتناقض مع نصوص الدستور التي تكفل الحق في السكن الآمن والعيش الكريم، وننشر لكم باقي التفاصيل في السطور التالية.
دعوى وقف تطبيق قانون الإيجار القديم
و من المقرر أن تبدأ أولى جلسات تلك الدعوى يوم 8 نوفمبر المقبل، حيث يستند الطعن إلى أن المادة الثانية من القانون المعدل تمثل جوهر الأزمة، إذ تنص على انتهاء عقود الإيجار لغرض السكن بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وهو ما يراه المدعي خطوة قد تفتح الباب أمام موجة من الإخلاءات دون توفير بدائل أو ضمانات اجتماعية كافية.
أهم تصريحات محامي مقدم الدعوى
المحامي أحمد الدربي، وكيل المدعي، أوضح في دعواه أن القانون المعدل أغفل مبدأ العدالة والمساواة، وأخل بالتوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مؤكدًا أن التشريع بصيغته الحالية يحمل في طياته خطرًا اجتماعيًا كبيرًا، خصوصًا على الأسر محدودة الدخل التي استقرت في مساكنها منذ عقود طويلة، وقد أضاف أن القانون الجديد لم يراعِ الظروف المعيشية الصعبة لكثير من المستأجرين القدامى، مما يجعله عرضة للطعن بعدم الدستورية.
سيناريوهات ما سيحدث بشهر نوفمبر
وبخصوص السيناريوهات التي ستحدث في الدعوى، قال الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون الدستوري ، إن الطريق إلى المحكمة الدستورية العليا أو الطعن على اي قانون تم التصديق عليه، لا يكون مباشرًا في مثل هذه القضايا، إذ يجب أولًا رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري أو محكمة مدنية مختصة، ليثار خلالها الدفع بعدم الدستورية، وإذا رأت المحكمة جدية الطعن، فإنها تمهل مقدم الدعوى ثلاثة أشهر لتقديم طعنه رسميًا أمام المحكمة الدستورية.
وأوضح أن البت في مثل هذه القضايا يستغرق وقتًا طويلًا قد يمتد لسنوات، مرجحًا ألا يصدر حكم نهائي قبل خمس سنوات على الأقل، نظرًا لتعقيد الملف وكثرة القضايا المشابهة المعروضة أمام القضاء، وأشار إلى أن المشرّع المصري يقف أمام معادلة دقيقة تجمع بين حق الملكية الخاصة الذي يكفله الدستور، وحق المواطن في السكن الآمن، مؤكدًا أن الموازنة بين الحقين تستلزم حلولًا تدريجية تراعي البعد الاجتماعي دون الإضرار بحقوق الملاك.
- قانون الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم
- تعديلات قانون الإيجار
- ملف الإيجار القديم
- محكمة القضاء الإداري